مطلب عاجل لـ"السيسي" لوقف "التهور الحكومى" قبل "يوليو"

 

وحذر أحمد كارم المنسق العام للمركز، من زيادة أسعار نقل الركاب والبضائع أكثر من زيادة سعر البنزين والسولار، وذلك لعدم تفعيل القوانين والغياب التام لما يسمي بـ"الرقابة" فالأجهزة الرقابية ليست أزمتها ارتفاع الأسعار لأن لها أمور أخرى مهمة لا يعلمها أغلب الشعب المصرى لذلك تخصص لها مليارات لأداء عملها السرى، وتساءل: "ما هى أشكال الرقابة التى ستتخذها الأجهزة الرقابية والحكومة في ضبط الأسواق عقب زيادة أسعار الوقود"،  محذرا من ترك المواطن فريسة في يد التجار ومقدمي الخدمات.

 

وأوضح كارم، أن الزيادات عمليا ستتراوح بين 25 قرشًا إلى جنيه، داخل المدينة الواحدة، وجنيه إلى 5 جنيهات للتنقل بين المحافظات خاصة في موسم الأعياد والتى ستستمر بعد أن يعتاد عليها عموم المواطنين، لافتًا إلى أن جميع محافظات الجمهورية تعانى من قيام أصحاب سيارات الميكروباص وجمعيات النقل بتقسيم المسافات لتحقيق أعلى ربح ممكن.

 

وعبر المنسق العام للمركز الوطنى لحماية المستهلك، عن استياءه من المقرر لأنه يحقق لملاك السيارات الأجرة الجماعية ربحا أكبر بسبب عدم وجود كسور العملات أى لا يوجد عملة قيمتها 15 قرشا أو 18 قرشا ما يجعل فارق التكلفة يحقق ربحا لا يقل عن 300 جنيه في اليوم الواحد بعدد ساعات 12 ساعة فقط، عن ما كان يحققه قبل زيادة الأسعار، ولحل مثل هذه المشاكل مستقبلا يجب على الدولة إما إنتاج عملات معدنية أو ورقية بقيم أقل من 25 قرشا أو اعتماد الكروت الائتمانية للدفع ما يسهل سد المبالغ بالقروش.

 

وتابع: وفيما يخص أجرة التاكسى فلن يتم الاعتماد على أرقام العداد لضعفها وحاجته لإعادة برمجه مرة أخرى،  وفى قطاع الزراعة، ستزداد تكلفة الزراعة لزيادة أسعار إنتاج ونقل الأسمدة وتكلفة تشغيل الماكينات الزراعية ونقل البضائع من الحقول للتجار.

 

"أما في قطاع التصنيع، فستزيد تكلفة إنتاج السلع التى تعتمد على البنزين والسولار سواء في الإنتاج أو النقل لمنافذ البيع، أما القطاع الخدمى سيلجأ الأطباء والمهندسين ومقدمى الخدمات الأخرى لزيادة أجرتهم، والزيادة ستتراوح بين 20 إلى 45 جنيه للنقلة الواحدة".