محامي شاغلي كبائن المنتزه يطالب بتدخل الرئاسة لحل أزمتهم مع السياحة

أصدر معتز حجاج محامي شاغلي كبائن المنتزه بياناً، صرح فيه بأنه في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بالتصالح مع الفاسدين من أمثال حسين سالم وكافة المعتدين على أراضي الدولة بتقنين أوضاعهم وتقنين أوضاع واضعي اليد بدون وجه حق و كذلك تصالحها مع مافيا البناء بدون ترخيص إلا أنها ترفض رفضاً تاماً إلغاء قرار الإخوان والصادر من وزير السياحة في عهدهم بالاستيلاء بالقوة على كبائن المنتزه.

وصرح بإن شاغلي كبائن المنتزه هم أصحاب حقوق ثابتة بموجب عقود ولهم وضع قانوني صحيح تحايلت علية شركة المنتزه بوصف تلك العقود بأنها تراخيص وبوصف العقود الخالية على أنها تراخيص مفروشة ونسبت وجود قائمة منقولات موقعة من شاغلي الكبائن على تلك العقود على غير الحقيقة والواقع.

وأضاف حجاج، أن الدولة تكيل بمكيالين أذا تصالحت مع شاغلي الكبائن بستانلي وجاري التفاوض معهم و غيرهم، قائلاً: "كيف تنظر الدولة للمغتصبين بنظره التصالح بينما تنظر ﻷصحاب الحقوق الذين أستمروا في شغل كبائن المنتزه ﻷكثر من خمسون عاماً وأنصاعوا لكافة المطالب المادية التي طالبتهم بها شركة المنتزة ووزارة السياحة ممثلين عن الدولة، أين وعد رئيس الوزراء الذي صرح به في وسائل الإعلام مراراً و تكراراً بحل المشكلة التي افتعلها الإخوان ووزير السياحة في عهدهم والخاصة بالكبائن؟؟.

وتابع؛ "فظاهر اﻷمور وتصريحات وزير السياحة الحالي في كافة وسائل اﻷعلام تتعارض مع ماوعد به رئيس الوزراء وتصريحاته بأن شاغلي الكبائن قد خسروا قضاياهم غير صحيحة أذ أن جميع الدعاوى أمام المحاكم المدنية أو الطعون أمام محكمة القضاء اﻹداري لازالت متداولة ولم تصدر أي أحكام نهائية حتى تاريخة وأخيراً قرار مجلس الوزراء رقم 43 والصادر بتاريخ 14/5/2015 بشأن كبائن المنتزه، وعليه فأننا أصحاب الحقوق نناشد السيد رئيس الجمهورية بأن يتدخل شخصيا لحل هذه المشكلة وحماية شاغلي الكبائن خصوصاً وأن هناك أحكام عديدة مستقرة صادرة لصالح شاغلي الكبائن إلا أن محكمة القضاء اﻹداري باﻹسكندرية قررت حجز جميع الطعون للحكم لجلسة 5/7/2015 دون أن تسمع طلبات وكيلي شاغلي الكبائن !! كما أن السيد مفوض الدولة لم يباشر مأموريته بجلسات سمحت للشاغلين ووكلائهم بأبداء دفاعهم كما هو متبع قانوناً مما حدا بالشاغليين بالتقدم بطلبات للمحكمة لفتح باب المرافعة ليتسنى لهم أبداء دفاعهم على ضوء كل ذلك ولغيره من اﻷسباب العديدة".

وأكد أن شاغلي الكبائن على استعداد تام كامل ﻷنصياع للمبالغ المالية التي ستفرض عليهم و اﻷلتزام بها.