المالية: يلزمنا 105 مليار جنيه لتمويل الالتزامات المالية والتنموية والحد من تفاقم الدين العام
أكد هاني قدري ـ وزير المالية ـ أنه يجب توفير 105 مليار جنيه أي ما يبلغ 3.7% من أجمالي الناتج المحلي وذلك لتمويل كافة الالتزامات المالية والتنموية المتزايدة ووقف تفاقم الدين العام.
وأضاف "قدري" فى تصريحات صحفية في أعقاب موافقة مجلس الوزراء أمس علي الموازنة العامة للعام الحالي2015/2016علي ضرورة تطبيق سياسة مالية منضبطة وتوجيه الإنفاق بما يحقق أكبر فاعلية وأفضل عائد للمجتمع
وأشار "قدري" إلى ضرورة تطبيق سياسة صارمة للرقابة على المال العام، حيث تعد ميكنة المدفوعات الحكومية إحدى الأدوات الحاكمة لذلك، كما سيتم التأكد من إلتزام مؤسسات الدولة بأداء مستحقات الخزانة العامة كاملة كما أشار إلى تطبيق خطة لتحديث حصر المجتمع الضريبى وتوسيع قاعدته وتطوير قاعدة المعلومات ضمن الإجراءات الإصلاحية التى تستهدف رفع كفاءة المصالح الإيرادية.
وأعرب وزير المالية عن ثقته في قدرة الإقتصاد المصرى على تحقيق صعود متسارع ومستمر مشيراً في الوقت نفسه إلى تكلفة الإصلاحات، حيث أن إعادة الثقة للإقتصاد المصرى أمر ليس باليسير.
