النقد الدولي: تخلف اليونان عن سداد المستحقات تصل لإلغاء عضويتها من الصندوق

وقال النقد الدولي، في بيانه، الصادر بعنوان "تسعة أسئلة محورية عن اليونان" إن إجمالي مستحقاته غير المسددة لدي أثينا بلغت 21.2 مليار يورو، من بينها 1.5 مليار يورو كانت مستحقة السداد للصندوق، وتخلفت أثينا عن سدادها في 30 يونيو الماضي.

وأوضح الصندوق، بشأن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها، أن "الأثر المباشر هو أن اليونان لم يعد بإمكانها الحصول علي تمويل الصندوق، ولا تزال اليونان عضواً في الصندوق، ولها حقوق تصويتية".

وتابع أن أكبر عقوبة مباشرة للتخلف عن السداد، هي أن البلد العضو لا يمكنه الحصول علي التمويل المقدم من الصندوق، وخلال 12 شهرًا، ربما ينظر المجلس التنفيذي في إعلان عدم أهلية اليونان إذا استمرت في تحمل متأخرات للصندوق، وإذا استمر عدم السداد لأكثر من 12 شهرًا، فقد يعلن المجلس التنفيذي أن البلد "غير متعاون" في جهود تسوية المتأخرات، الأمر الذي يؤدي إلي تعليق المساعدة الفنية، وقد يلي ذلك تعليق حقوق التصويت، وفي آخر المطاف، الانسحاب الإلزامي من الصندوق.

ورفض الصندوق، منح أثينا فترة سماح، وقائلًا: "لا توجد فترة سماح، اذا نخلف البلد العضو عن دفع التزاماته للصندوق في تاريخ استحقاقها، فإنه يصبح متأخرًا عن السداد، ويبلغ المدير العام بنشوء حالة التزامات غير مسددة".

ونفى الصندوق تأثره بعد سداد اليونان لمستحقاته على تمويل أعضاء آخرين، موضحًا أن الميزانية العمومية للصندوق قوية، وأنه يمتلك القدرة على الإقراض بنحو 421.9 مليار دولار، ما يجعله في وضع جيد يسمح له تلبية احتياجات التمويل المحتملة من أعضاء آخرين، دون تحمل البلدان الأعضاء أي خسائر مترتبة على تخلف اليونان.