خطط أمنية جديدة لحماية القضاة.. وتعديلات فورية فى قانون مكافحة الإرهاب
كان الحادث الإرهابى الذى استهدف النائب العام المستشار هشام بركات، وأدى لاستشهاده دافعاً لوضع خطة جديدة لتأمين وحراسة الجهات القضائية والمحاكم والعاملين بها من قضاة ومستشارين ووكلاء نيابة وموظفين مدنيين، وهو ما أكده مصدر أمنى فى تصريحات خاصة لـ»الفجر».
المصدر قال إن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية تسلم الخطة الجديدة، وشدد على ضرورة تنفيذها خاصة بعدما أصبحت السلطة القضائية هدفاً للجماعات الإرهابية للضغط على السلطة الحاكمة للإفراج عن الرئيس المعزول «محمد مرسى»، وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية.
المصدر أضاف: الخطة الموضوعة تتكون من عدة محاور أولها، تأمين المحاكم الابتدائية والمركزية ودار القضاء العالى والهيئات القضائية والنيابية خاصة الموجودة فى محافظتى شمال وجنوب سيناء، بما فى ذلك نوادى القضاة والمستشارين ووكلاء النيابة، على أن توضع بكل منهم بوابات أمنية وأجهزة لكشف المعادن، فى الهيئات التى لا يتوفر بها، إلى جانب تثبيت عدد من كاميرات المراقبة داخل محيطها وفرض كردون أمنى جول تلك الهيئات لمنع انتظار أى سيارات فى محيطها قد يحتمل قيامها بأى عمل عدائى أو إرهابى ضد القضاة أو المواطنين المتواجدين بتلك الهيئات. وأشار المصدر، إلى أنه يجرى التنسيق بين كل من الشرطة المدنية ووزارة العدل، لزيادة عدد أفراد «الشرطة القضائية»، المكلفون بتأمين الهيئات القضائية وحفظ الأمن والنظام داخل المحاكم وتأمين القضاة والمستشارين داخل قاعات المحكمة، وزيادة تدريبهم بما يكفل لهم مهارة التعامل مع أى عمل عدائى محتمل.
وأوضح المصدر أن الخطة تقتضى تزويد الأفراد المكلفين بتأمين الجراجات الخاصة بكل محكمة وهيئة قضائية أو ناد يتبع السلطة القضائية بـ»كلاب بوليسية» مدربة على كشف المفرقعات بالإضافة إلى جهاز كشف المتفجرات اليدوى، والتفتيش الدورى والمستمر على السيارات الموجودة فى محيط تلك الهيئات.
ولفت المصدر، إلى أنه صدرت تعليمات بتغيير الخطة التمويهية فى وصول ومغادرة القضاة والمستشارين وبصفة خاصة المسئولين عن إصدار أحكام ضد أفراد الجماعة الإرهابية والتأمين السرى لعائلات هؤلاء القضاة بما يكفل الحماية الكاملة لهم ولذويهم، ليشمل تأمين منازلهم وسيارات ذويهم وفرض حراسات لعدد من الأفراد إذا اقتضى الأمر. وألمح المصدر إلى أنه يجرى حالياً دراسة طلب استيراد عدد من السيارات ذات مواصفات خاصة لتأمين الشخصيات المطلوب تأمينها من الهيئة القضائية لتكون مضادة للرصاص أو أى عمل عدائى محتمل يهدد من بداخل السيارة على أن تتكفل وزارة الداخلية بتوفير سائقين محترفين من أفراد الشرطة مدربين على قيادة هذه النوعية من السيارات والتنسيق مع إدارة المرور، أثناء مرور هذه السيارات لحماية القضاة المستهدفين من الجماعات الإرهابية.
وقال المصدر: هذا الحادث كان دافعاً أيضاً للنظر فى تعديل بعض مواد قانون «مكافحة الإرهاب»،والذى يتضمن 52 مادة وينقسم إلى أحكام موضوعية وأخرى إجرائية، وعرضه على كل من لجنة الإصلاح التشريعى، ومن ثم رئاسة الوزراء وأخيراً عرضه على وزارتى الدفاع والداخلية والأمن القومى والأمن الوطنى على أن يتم النظر فى القانون ومواده وإبداء الرأى فيه وإرسال الملاحظات قبل عرضها على رئيس الجمهورية على اعتبار أن التشريع فى يد الرئيس لحين انتخاب برلمان شعبى منتخب يشرع القانون ويوافق عليه.
