أسرار وحكايات بين السياسة والاقتصاد

العدد الأسبوعي

بوابة الفجر


■ نميمة إفطار «تحيا مصر» رجل أعمال صاحب ماركة ملابس داخلية اشترى قصراً بـ100 مليون جنيه فى التجمع على مساحة فدان

■ وعمارة بالزمالك يبلغ ثمن الشقة 20 مليونًا بدون تشطيب لأن الأسانسير يصل لباب الشقة 

■ وزير سرَّب قرارات البنك المركزى عن الدولار قرب صدورها لرجل أعمال فى مجال السيارات

1- إفطار متقشف

بعض الاعلاميين والصحفيين الذين حضروا أكثر من حفل إفطار مع الرئيس السيسى فى قاعات فندق الماسة لاحظوا أن قائمة الطعام لا تتغير كثيرا من حفل إفطار إلى آخر. وما يجمع بين كل قائمة إفطار وهو حالة التقشف التام التى تبدو غريبة جداً على حفلات الإفطار أو حتى السحور الخاصة وحتى حفلات الإفطار الرسمية التى تقيمها مؤسسات حكومية أخرى. فقائمة الطعام فى حفل إفطار صندوق تحيا مصر كانت غاية فى التقشف. واحتوت على شوربة لسان عصفور بدون لحم. وقطعة لحم مشوية لكل ضيف مع فتة سادة أى بدون لحوم أو دجاج، مشتركة بين كل مائدة من موائد الإفطار. ولم يكن هناك تنوع فى المشروبات الرمضانية، أما الحلو فكان طبقاً مشتركاً يحتوى على صنفين فقط من حلوى رمضان بسبوبة وكنافة.

حفل إفطار تحيا مصر كان الأكبر عدداً ويعد واحداً من ثلاثة حفلات إفطار حضرها الرئيس السيسى حتى الآن وأقيمت جميعها بقاعات فندق الماسة التابع للقوات المسلحة.

وكان هناك اقتراح من عضو بإدارة الصندوق بفتح باب جمع تبرعات للصندوق أو بالأحرى للمشروعين اللذين أطلقهما الصندوق. ولكن لم يؤخذ بهذا الاقتراح نظرا لحضور الرئيس وتحسبا لقلة التبرعات.

2- نميمة الإفطار

وعلى موائد الإفطار جرت حكايات النميمة خاصة المتعلقة بثراء البعض ورفضهم- مع ثرائهم- التبرع لمصر سواء لصندوق تحيا مصر أو غيره من المشروعات.. أبرز قصص النميمة قصة رجل أعمال يعمل فى مجال صناعة الملابس الداخلية. والرجل لم يتبرع لصندوق تحيا مصر سوى بمبلغ بسيط جدا، ومن خلال أحد الاتحادات. المهم أن الرجل اشترى منذ أسابيع قصراً فى التجمع الخامس، القصر على مساحة فدان كامل بين مبنى القصر والحديقة والمبانى الملحقة. كان صاحب القصر ينوى بيعه بـ50 مليون جنيه.. لكنه عندما علم أن رجل الأعمال سمع عن القصر وأعجب به رفع ثمن القصر إلى 100 مليون جنيه. المفاجـأة أن رجل الأعمال لم يعترض على الثمن الجديد ولم يطلب تقسيط المبلغ.

القصة الثانية تكشف عودة مظاهر الثروة وإظهار الثراء، وهى ظاهرة كانت قد اختفت بعد ثورة 25 يناير. فقد أعلن رجل أعمال عن استكمال عمارة بالزمالك.. ثمن الشقة بدون تشطيب فى العمارة سيتراوح من 15 مليوناً إلى 20 مليون جنيه وأهم ما يميز العمارة هو أن الساكن يستطيع أن يصل بسيارته حتى باب شقته. وكان المشروع قد أعلن عنه من قبل بسنوات. وتردد حينها أن فنانين كباراً مثل عمرو دياب وفيفى عبده حجزوا فى العمارة التى تحتوى لأول مرة على أسانسير للسيارة. لكن توقف الحديث عن المشروع ليعود مرة أخرى. نميمة الإفطار شهدت أيضا أسماء كبار رجال الأعمال الذين يطلبون إعادة جدولة ديونهم لدى البنوك على الرغم من تحويلهم لمئات الملايين من الدولارات بالخارج وادعاء الفقر. وحكى مصرفى بارز أن رجل صناعة أرسل له طلباً كتابياً بإسقاط جميع ديونه لأنه (مزنوق جدا).

حالة التقشف فى الإفطار كانت مثار أحاديث النميمة ورأى البعض أنها رسالة من السيسى بضرورة التقشف.

3- عدس الأباظية والوفديين

فى نفس يوم إفطار صندوق تحيا مصر أقيم فى الشرقية إفطار سياسى وفدى. وهو الإفطار السنوى للقطب الوفدى ورئيس الحزب السابق محمود أباظة. وأباظة كان يقيم الإفطار سنويا إلا أن مرضه حرمه من إقامة الإفطار لمدة عامين. وإفطار محمود أباظة يقام فى قصر العائلة بقرية الأربعين بمنيا القمح بمحافظة الشرقية.. وإفطار الأباظية مشهور بالعدس الأباظى وهو عدس بالفراخ. وفطيرة الجبن على الطريقة المصرية. ووجه أباظة الدعوة لـ100 فحضر نحو 300 من أعضاء الوفد من كل المحافظات. وتحول الإفطار إلى مؤتمر سياسى لبحث أزمة حزب الوفد وحضر الإفطار قيادات تيار الإصلاح فى الوفد مثل فؤاد بدراوى ومحمد سرحان ويس تاج الدين وعصام شيحة.. ولخص أباظة المشهد الحالى فى حزب الوفد بجملة (هناك وفد بلا وفديين، ووفديون بلا وفد) واختلط النقد الحاد لرئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوى بنقد ذاتى عنيف من بعض قيادات تيار الإصلاح. ووجه فؤاد بدراوى الدعوة لإفطار ومؤتمر سياسى يوم الجمعة القادم فى بلدة نبروه. وقال: إن الإفطار سيكون (فسيخ) نبروه الشهير. إفطار أباظة تكون من فراخ مشوية ومحمرة وعدة أنواع من اللحوم والمحاشى والحلو كان شرقياً.

4- فضيحة تسريب

بعيداً عن فضائح تسريب المكالمات والمحادثات الشخصية ثمة قصة أو بالأحرى فضيحة عن تسريب قرارات محافظ البنك المركزى هشام رامز الأخيرة والخاصة بالدولار. القصة التى تتردد على نطاق ضيق جداً تتعلق بأن وزيرا قد تسبب فى تسريب قرارات محافظ البنك المركزى ووصلت إلى بعض رجال الأعمال. وكان من بين من وصلت لهم المعلومة واحد من كبار رجال الأعمال العاملين فى مجال السيارات. وفور وصول المعلومات إليه قام رجل الأعمال بشراء كميات ضخمة جداً من الدولار من السوق السوداء. واشترى بجانب من الدولارات مواد خام لتخزينها بعد صدور القرارات. ووضع جزءاً من الدولارت فى حساباته بالخارج. ويبدو أن تسريب الوزير للمعلومات كان غير مقصود لأن الحكومة لم تأخذ أى إجراء تجاه الوزير الذى تسبب بزلة لسان فى تسريب أخطر قرارات للمركزى.

5- وفضيحة صناعية

فى إطار الفضائح فهناك فضيحة فى وزارة الصناعة فقد قام وزير الصناعة منير فخرى عبدالنور بتعيينات لمجالس إدارات الغرف الصناعية والتجارية وهو أمر عادى وفى الغالب يتخذ شكل القرار الروتينى. ولكن أحد رؤساء هذه الغرف متهم بجريمة كبرى وهو تزوير فى أوراق رسمية وتهمة رشوة موظف عام. والموظف كان يعمل فى مكتب وزير سابق. المهم أن القضية وصلت محكمة الجنايات وكان يجب وقف تعيين الرجل لحين الفصل فى القضايا وحصوله على البراءة منها. المثير أن عدداً من رجال الصناعة الموجودين باتحاد الصناعات يعلمون بقصة اتهام زميلهم أمام محكمة الجنايات. لكنهم آثروا الصمت مجاملة للزميل وربما لأن وجود قضايا على رجال الأعمال طوال الوقت خاصة قضايا إصدار شيكات دون رصيد. ولكن لم تجر الأعراف أن يتم تصعيد رجل أعمال لمنصب رئيس غرفة خلال فترة محاكمته أمام محكمة الجنايات فى قضايا تزوير ورشوة.

6- سر المعاشات

الأسبوع الماضى انفردنا بنسبة الزيادة أو العلاوة فى المعاشات وهى نسبة 10%

قرار الـ10% بدون حدين أقصى وأدنى كان من بين خمسة سيناريوهات أمام الحكومة فى ملف علاوة أصحاب المعاشات. أحد أقرب السيناريوهات كان أن تكون العلاوة 7% فقط ولكن مع تحديد مبلغ 70 جنيهاً كحد أدنى. وضمن ذلك الاقتراح جرى الحديث عن تخفيض الحد الأدنى من 70 جنيهاً إلى 50 جنيهاً. ولتخفيف عبء الحد الأدنى على الموازنة جرى اقتراح تحديد زيادة المعاشات بحد أقصى 200 جنيه. وكانت الحكومة تميل أكثر لهذا الاقتراح. ولكن تم رفضه لأنه كان سيؤدى إلى تخفيض نسبة الزيادة فى المعاشات عن العام الماضى.. ولذلك انتهى القرار إلى عدم تحديد حد أدنى أو أقصى لعلاوة المعاشات مع الاحتفاظ بنسبة الزيادة 10%.

وكان إعلان العلاوة للمعاشات المدنية والعسكرية دون إعلان علاوة الموظفين قد أثار خوف الـ 6 ملايين موظف. ولكن علاوة الموظفين مقررة سلفا بقانون الخدمة المدنية وقدرها 5% من الأجر الشامل للعامل. ويمنح القانون الحق لرؤساء لجان التقييم بزيادة نسبة العلاوة للموظفين المتميزين بنحو 2.5% كحد أقصى وسيتم إصدار قانون بالعلاوة الاجتماعية للموظفين بعد إقرار الموازنة العامة للدولة.