الصحفيين: نرفض العودة لمواد الحبس فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب

وأكد مجلس النقابة على الدور الذي لعبته الصحافة المصرية طوال تاريخها فى مساندة ودعم مؤسسات الدولة، مجدداً دعوته  لوقوف الصحافة وسائر وسائل الإعلام صفاً واحدًَا خلف قواتنا المسلحة الباسلة في مواجهة هجمات  إرهابية غادرة تستهدف تراب الوطن ووحدته.

وأوضح المجلس فى بيان له عقب الاجتماع ، أنه ليس فى مجال الاعتراض على سن تشريع عصرى يستطيع مجابهة الموجة الجديدة من الإرهاب بكل حسم وحزم، لكن مجلس النقابة الذي حملته الجماعة الصحفية شرف مسئولية وأمانة الدفاع عن مصالحها وصون حرية واستقلال الصحافة، يؤكد أنه سيقف بكل حسم وحزم أيضا ً، فى مواجهة أى مواد مدسوسة تنال من تلك الحرية التى ناضلت أجيال متعاقبة من الصحفيين من أجل نيلها، وهو النضال الذي توجه الدستور الحالي للبلاد الذي ألغى الحبس فى القضايا المتعلقة بالنشر .

 

ولفت  مجلس النقابة النظر ، إلى المخالفة الدستورية الصريحة التى وقع فيها مشروع القانون الجديد، بعدم أخذ رأى النقابة فى المواد التى تخص الصحافة، وفقًا لنص المادة (77) من الدستور، وكذلك مخالفة المشروع المطروح لنصوص قانون تنظيم الصحافة الحالي الذي يوجب على المشرع طلب رأى المجلس الأعلى للصحافة .

كما يستغرب مجلس النقابة من أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذى نص فى تعريفه للعمل الإرهابي على أن تعطيل أى من مواد الدستور يعد عملاً إرهابياً، فإن المشرع فى الوقت نفسه إعتدى وعطل أحكام الدستور صراحة، وذلك فى المادة (33) من المشروع التى تشكل بذاتها اعتداءًا صارخاًعلى الدستور وتعطل أحكامه، بما يستوجب مساءلة من وضعها باعتباره ارتكب عملاً إرهابياً .

وفى هذا السياق، رحب مجلس نقابة الصحفيين بالبيان الصادر عن اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، والتى تضم ممثلين عن نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، ونقابة الإعلاميين تحتالتأسيس، والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر، وممثلى الاعلاميين من تلفزيون الدولة الرسمي والقنوات الخاصة، وأساتذة القانون والإعلام، وهو البيان الذي أكدت فيه اللجنة على أن حرية الصحافة والإعلام هى أقوى سلاح فى مواجهة المخططات الإرهابية التى تستهدف تقويض الدولة المصرية وترويع المواطنين.

 

وقرر مجلس النقابة اعتبار اجتماعه مفتوحاً لتدارس كل أشكال مواجهة الأزمة الراهنة، كما قرر دعوة رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة للاجتماع مع مجلس النقابة، فى الثانية عشرة من ظهرالخميس المقبل (9/7/2015 )بمقر النقابة . 

كذلك سيدعو المجلس إلى اجتماع موسع آخر، أوائل الأسبوع المقبل، يخصص لنفس الغرض، ويحضره نقباء الصحفيين وأعضاء مجالس النقابة السابقين،وأعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية فى المؤسسات الصحفية، وكبار الكتاب والصحفيين.

 

كما قرر مجلس النقابة التواصل مع النقابات المهنية الأخرى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، من أجل الاتفاق على موقف موحد لمواجهة المواد التى تقيد حرية الصحافة فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وهى المواد (26، 27، 29، 33، 37). 

على أن يتم دعوة تلك النقابات والأحزاب والمنظمات إلى اجتماع لاحق فى مقر نقابة الصحفيين.