"العبادي": إرسال قوات "سوات" الخاصة للقضاء على داعش

عربي ودولي

بوابة الفجر


أكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي دعمه الكامل لمحافظة الأنبار، وقال إن"تم إرسال قوات سوات الخاصة إلى قضاء حديثة على الفور لمساندة العشائر والقوات الأمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي، وتمت الموافقة على طلب محافظ الانبار بتطويع ألف مقاتل من العشائر في الرمادي".

ولفت العبادي- خلال استقباله بمكتبه في بغداد مساء أمس الاثنين، محافظ الانبار صُهيب الراوي- إلى أن هدف العمليات العسكرية في محافظة الأنبار هو تحرير المحافظة من إرهابيي داعش وانقاذ المدنيين.

من جانبه، أطلع الراوي رئيس الوزراء على خطط المحافظة لتحرير الأنبار، وملف التدريب والتسليح والخطط التي وضعتها المحافظة لانهاء سيطرة داعش.. منبها إلى أن ما يتم تجهيز المتطوعين به من سلاح لا يتناسب مع حجم التحدي.

وأضاف الراوي أن حاجة الأنبار تتطلب وصول فرق نظامية مع تسليح عالي، لمساندة أبناء المناطق المحاصرة من داعش، ومسك الأرض والحفاظ على ما حققته القوات العراقية من إنجازات والسير قدماً نحو التحرير الكامل للمحافظة.. مشيرا إلى أنه شكل لجانا لمتابعة المدنيين الذين لايزالون في المحافظة وتأمين أماكن تواجدهم وحمايتهم من العمليات العسكرية التي تجري على أرض الأنبار.

وكانت "خلية الإعلام الحربي" بوزارة الداخلية العراقية كذبت ماتناولته بعض وسائل الإعلام عن سقوط ناحية "بروانة" التابعة لقضاء حديثة بمحافظة الأنبار غربي العراق التي هاجمها التنظيم، وتمكنت القوات المشتركة من صد الهجوم.

على صعيد آخر، أدان المرصد العراقي للحريات الصحفية إقدام تنظيم(داعش) الإرهابي على إعدام الصحفية الموصلية سهى أحمد راضي بعد أيام على إختطافها من محل سكنها شرق المحافظة، حيث سلمت جثتها إلى ذويها من دائرة الطب العدلي وعليها آثار إطلاق نار.

وطالب المرصد العراقي للحريات الصحفية- في بيان صحفي اليوم- المجتمع الدولي بتحرك أكثر جدية لوقف نزيف الدم الذي يثير مخاوف من مستقبل مظلم لحرية التعبير والعمل الصحفي في المنطقة العربية مع وجود جماعات إرهابية شريرة تستهدف الصحافة وتطيح بالصحفيين قتلا وتشريدا وحبسا، وعدم الإكتفاء ببيانات إدانة لاتغني ولاتسمن.

يذكر أن محمكة شرعية تابعة للتنظيم الإرهابي إتهمت سهى بالتخابر مع جهات مناوئة، وعدت ذلك جرما يستحق القتل، وقد نفذ الحكم المشبوه بالفعل في منطقة تسمى "الدكي" غرب الموصل حيث سلمت فيما بعد الى دائرة الطب العدلي ليتم تسليمها الى ذويها مع تعليمات بعدم تلقي العزاء، أو التحدث في شأن ظروف الإعدام.