هيئة الاستثمار: تخفيض تكلفة تأسيس الشركات و رسوم إصدار الشهادات البنكية

الاقتصاد

أرشيفية
أرشيفية


استعرض علاء عمر الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار خلال اللقاء مع  ممثلي القطاع الخاص من أعضاء مكاتب المحاماة والمحاسبة، الإجراءات التي اتخذتها الهيئة من أجل تحسين ترتيب مصر في مؤشر بدء النشاط، ومن أجل تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين، معلناً قيام هيئة الاستثمار بتخفيض تكلفة تأسيس الشركات عن طريق تعديل مقابل خدمات النشر لأول مرة في صحيفة الاستثمار، وذلك بحيث تصدر نسخة واحدة مجانية باللغة العربية بدون رسوم.. فضلاً عن القيام بتخفيض رسوم إصدار الشهادات البنكية للشركات ذات المسئولية المحدودة، والتى يقل رأسمالها عن 250 ألف جنية لتصبح بحد أقصى مائة جنيه مصرى، بالإضافة إلى تفعيل خدمة استلامها عن طريق البريد الالكترونى، وذلك بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزى.

وأشار الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار إلى الانتهاء من تطوير آلية استخراج البطاقة الضريبة عند التأسيس - بالتعاون مع مصلحة الضرائب - بحيث يتم إنهاء إجراءات إصدار البطاقة الضريبية نيابةً عن المستثمر من خلال موظفى الهيئة، ودون تعامل المستثمر مع مكتب الضرائب، بما يسهم فى تفعيل نظام الشباك الواحد والتقليل من عدد الإجراءات المطلوبة لتأسيس الشركة.

وأكد  عمر لممثلى مكاتب المحاماة ومؤسسى الشركات على ضرورة التواصل بشكل مستمر مع هيئة الاستثمار فى كل ما يتعلق بالمقترحات أو الشكاوى من خلال الآليات المتعددة، والتى يأتى فى مقدمتها مركز خدمة وتلقى المقترحات والشكاوى Call Center على الرقم الموحد 16035، والذى قامت الهيئة بإنشائه وتفعيله من أجل تسهيل عملية التواصل مع المستثمر ولتلقى جميع استفسارات المستثمرين، موضحاً أن المركز يتلقى ما يقرب من 400 مكالمة يومياً من المستثمرين للاستفسار ومتابعة الخدمات التى يتقدمون للحصول عليها وإتمامها فى الهيئة. كما أعلن الرئيس التنفيذى للهيئة عن أنه سيتم قريباً تفعيل خدمة الـ VIP (الخدمة المميزة) مدفوعة الأجر، والتى بموجبها لا يضطر المستثمر إلى التعامل مباشرةً مع موظفى الشباك الواحد.

أما فيما يختص بتفعيل الشباك الواحد، فقد صرح عمر خلال اللقاء بأنه يجرى حالياً التنسيق مع كافة الجهات الخارجية الممثلة بنظام الشباك الواحد من أجل تكامل أنظمة هيئة الاستثمار مع أنظمة هذه الجهات الملحقة بالهيئة فى كل ما يتعلق بتقديم الخدمات للمستثمرين، وذلك بما يحقق تخفيض الوقت اللازم للحصول على الخدمات. 

وأضاف عمر أنه فور إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، من المقرر أن يتم إنشاء وحدة لتخصيص الأراضى، على أن يبدأ نشاط هذه الوحدة بالأراضى التابعة لكلٍ من هيئة التنمية الزراعية وهيئة التنمية السياحية.