"فخرى": الحكومة حريصة علي تطوير وتعديل كافة التشريعات الاقتصادية

 

وذلك تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ووحدة المشاركة المصرية الأوروبية التابعة لوزارة التعاون الدولي، عقدت المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة) ورشة عمل بالأمس لمناقشة ومراجعة ملف الوكالات التجارية في ضوء أفضل الممارسات الدولية لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة في تنظيم العلاقات التجارية بين الموكلين والوكلاء التجاريين سواء على الصعيد المحلي أو الدولي والذي له اثر ايجابي  مباشر على نمو النشاط الاقتصادي.

أشار طارق حمزة المدير التنفيذي لمبادرة إرادة، إلى أن هذه الجلسة تعد حلقة أولى من ضمن سلسلة حلقات نقاش تنظمها المبادرة للتشاور مع الأطراف المعنية حول موضوع الوكالات التجارية على المستوى الحكومي ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والخبراء القانونيين والاقتصاديين لاستطلاع آرائهم للوصول إلى توافق عام حول أفضل تنظيم لنشاط الوكالات التجارية لتشجيع نمو هذا القطاع ، مع مراعاة الواقع القانوني والاقتصادي المصري وفي إطار أفضل الممارسات الدولية تمهيدا لإعداد توصيات حول هذا الموضوع ليتم رفعها إلى مجلس أمناء المبادرة.

وأشار إلي أنه تم استعراض أفضل الممارسات الدولية لتنظيم الوكالات التجارية من خلال مناقشات الخبراء الأجانب والتي تناولت تعريف الوكيل التجاري وحقوق والتزامات كل من الموكلين والوكلاء التجاريين واستحقاق الوكيل التجاري للعمولة والتعويض وحالات سقوط حقه في العمولة والتصرفات الملزمة لكل من الموكل والوكيل والغير وحالات تصرفات الوكيل التجاري خارج حدود سلطاته أو بالتجاوز لهذه السلطة والتصديق اللاحق للموكل على هذه التصرفات.

وأضاف أن المناقشات البناءة التي دارت بالجلسة أكدت على أهمية إعادة النظر في التنظيم القانوني للوكالات التجارية في ظل الأحكام الحالية للقانون رقم 120 لسنة 1982 المنظم لأعمال الوكالة التجارية من الناحية الإجرائية، وكذا الأحكام الموضوعية المنظمة للوكالة التجارية الواردة في الفصل الخامس من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 (المواد من 148 إلى 191) لا سيما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية رقم 193 لسنة 29 ق  الذي قضى بعدم دستورية المادة (189) من قانون التجارة المصري.

 

وقد شارك في ورشة العمل مجموعة من أساتذة الجامعات والسادة القضاة نواب رئيس محكمة النقض وبعض قضاة المحكمة الاقتصادية ومحاكم الاستئناف، وكذا ممثلين عن مكاتب المحاماة المتخصصة وممثلي بعض الوزارات والجهات الحكومية المعنية كالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز حماية المنافسة، وجهاز حماية المستهلك ، وممثلين عن البنوك المصرية  .