بيزنس

■ 6 ملايين دولار.. فاتورة الألعاب النارية المهربة من الصين سنويا ■ 4 أسباب وراء تغيير البنك المركزى شكل العملة ■ 50 مليون جنيه خسائر حريق الفجالة.. ولا تعويضات من الحكومة ■ انتعاش أسهم شركات الشحن والملاحة بسبب قناة السويس ■ شباب الإنترنت يطالبون الرئيس بالتدخل لحل أزمة الأسعار

■ كشف بركات صفا - نائب رئيس شعبة لعب الاطفال والخردوات والادوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن أن قيمة الألعاب النارية التى يتم تهريبها من الصين إلى مصر سنوياً تقدر بنحو 6 ملايين دولار.

وقال صفا: للأسف الشديد سوق الألعاب النارية والشماريخ والمفرقعات فى مصر انتعش خلال الفترة الأخيرة، لا سيما فى رمضان والأعياد والمناسبات الكروية، رغم أن القانون يحظر تداولها، ويؤكد مصادرتها عن طريق الجمارك.

وأضاف صفا: المهربون يجلبونها فى الغالب من الصين ويبيعونها بأضعاف ثمنها الأصلى ما يجعلهم يحققون أرباحا طائلة، مشيرا إلى أن عدد الحاويات التى تحمل هذه المواد المهربة تقدر بـ6 حاويات تبلغ قيمة الواحدة منها ما يقترب من مليون دولار ما يعنى أن فاتورة تهريب تلك المواد فى العام تصل إلى حوالى 6 ملايين دولار.

وأوضح صفا أن أن مناطق الجمالية والموسكى هى الاماكن التى يتمركز فيها بيع هذه المواد المحظور تداولها.

فى السياق ذاته، كشف تقرير للغرفة التجارية بالقاهرة عن أن «الصواريخ» تحتل المرتبة الثالثة فى قائمة المضبوطات بعد السجائر والمنشطات الجنسية، موضحا أن أنشط الموانئ فى التهريب هى السويس وبورسعيد والإسكندرية والعين السخنة، وأنه يتم ضبط 4% فقط من تلك السلع المهربة.

■ يصدر البنك المركزى خلال أيام شكلاً جديداً للعملات فئة 100 و200 جنيه فى إجراء وقائى واحترازى لمكافحة التزييف والتزوير.

وأعلن البنك المركزى أن الشكل الجديد للعملة أضاف أربعة عناصر تأمينية جديدة، منها حبر مغناطيسى متغير لونًيا وحركيًا عند تغير زاوية الرؤية، وشريط تأمين مكتوب عليه رقم الفئة بطريقة التفريغ، بجانب شريط تأمين متغير حركيًا عند تغير زاوية الرؤية متقطع ظاهريًا، ويظهر متصلاً من خلال الضوء النافذ، ويظهر جزء من عنصر التطابق (رقم 200 جنيه) فى الوجه والجزء المكمل له فى ظهر الورقة عند النظر إليه من خلال الضوء النافذ.

أما فئة المائة جنيه فأضيف لها شريط تأمينى متغير حركيا عند تغير زاوية الرؤية ومتقطع ظاهريا، ويظهر متصلاً من خلال الضوء النافذ بجانب عنصر تطابق التسجيل الطباعى عبارة عن جزء من عين حورس فى الوجه ومتكامل فى ظهر الورقة عن النظر إليها من خلال الضوء النافذ. من جانبه، أرجع الدكتور مصطفى النشرتى- أستاذ التمويل والاستثمار بكلية الإدارة بجامعة مصر الدولية- هذه الخطوة إلى عدة اسباب على رأسها منع التزوير وهو اجراء تقوم به دول العالم بصفة مستمرة من خلال زيادة العلامات المائية.

■ قدرت غرفة القاهرة التجارية خسائر الحريق الضخم للعقار التجارى الموجود فى منطقة الفجالة بـ50 مليون جنيه بشكل مبدئى، وذلك بعد المعاينات التى قامت بها اللجنة التى شكلتها الغرفة لتقدير حجم الخسائر.

واوضح أسامة جعفر - عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، وهو رئيس اللجنة التى شكلتها الغرفة التجارية لحصر خسائر الحريق ومساندة المتضررين من التجار- ان العقار تجارى بالكامل يضم 4 شركات كبيرة فى الدور الارضى ومخزنين وما يقترب من 40 مكتباً وكلهم يعملون فى نشاط استيراد وتجارة الادوات المكتبية والكتابية والورق.

وأضاف جعفر أن الغرفة التجارية سيكون لها دور فى مساندة التجار المتضررين من الحريق بعد رفع الأمر بجميع تفاصيله إلى مجلس إدارتها حسب ما ينص عليه قانون الغرف التجارية الحالى ولوائحه.

وأشار جعفر إلى أن العمارة التى نشب بها الحريق انهارت بشكل كامل، نظراً لأنها إحدى العمارات الخشبية القديمة، وهذا صعّب من الأمر فى السيطرة على الحريق، مشيرا إلى أن الدولة لن تقدم تعويضات لهؤلاء التجار.

■ تأمل الحكومة أن تنجح قناة السويس الجديدة، فى رفع إيرادات القناة من 5 مليارات دولار حاليًا إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2023.

قناة السويس الجديدة والتى شهدت عبور ثلاث سفن بضائع فى أول تشغيل تجريبى لها، كانت السبب فى ارتفاع أسهم قطاع الشحن والتفريغ فى البورصة المصرية بدعم من التوقعات بتأثيرات إيجابية على شركاتها بعد افتتاح قناة السويس الجديدة حيث ارتفع سهم الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ بنسبة 48.2% خلال ثمانى جلسات.

وشهدت اسهم قطاع النقل والملاحة ارتفاعات مدوية هى الاخرى، فى انتظار افتتاح القناة الجديدة حيث ارتفع سهم «ايجيترانس» 9.96% ليصل إلى 5.41 جنيه، «القناة للتوكيلات الملاحية» بنمو 9.94% إلى 9.06 جنيه.

من ناحيته، قال الدكتور أحمد سلطان- مستشار وزير النقل الأسبق لقطاع النقل البحرى وخبير اللوجستيات- إن مشروع القناة الجديدة سيقلل الوقت الذى تستغرقه السفن للعبور وهو ما سيكون له انعكاس مباشر على انتعاش نشاط شركات النقل والشحن والملاحة مع تهيئة بنية اساسية ملاحية للتوسع فى نشاط النقل البحرى.

■ وصلت الحرب الدائرة بين وزارة الاتصالات ومن يسمون أنفسهم «شباب ثورة الإنترنت» حول وعود تخفيض أسعار الانترنت إلى طريق مسدود، وذلك بعدما اعلنت شركة تى اى داتا عن ملامح مقترح لخفض اسعار الانترنت والذى قابله الشباب بالرفض القاطع ووصفوه بأنه «نصباية» لانه قدم انترنت بباقات محدودة ومن خلال سياسة الاستخدام العادل.

وأسس الشباب هاشتاج جديداً باسم «أقيلوا وزير الاتصالات»، وأرسلوا شكوى للرئيس عبدالفتاح السيسى عبر البريد الالكترونى الخاص برئاسة الجمهورية ضد وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

من جانبه قال محمدأبو قريش- خبير الاتصالات وعضو الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات، إن انقاذ قطاع الاتصالات يتم بتغيير السياسات المنفذة بالقطاع منذ عام 1993 ومستمرة حتى الآن بالرغم من تغيير أشخاص متعددة، لافتاً إلى أنه حينما تم إطلاق مشروع الإنترنت المجانى فى مصر لم يكن هناك شىء اسمه «باقات محدودة».