ميزانية قطاع تأمين المحاكم ضمن تطوير الخطة الجديدة
تستكمل وزارة العدل برئاسة المستشار أحمد الزند، إجراءات إنشاء قطاع التأمين بوزارة العدل، الذى يهدف لتأمين المحاكم والمنشات القضائية والقضاة أثناء مباشرة أعمالهم، حيث تم تزويد العديد من المحاكم بالبوبات الإلكترونية والكلاب المدربة على اكتشاف الأسلحة والمواد المتفجرة.
وما زالت الخطة مستمرة، وإلى الآن لم يتم الاستقرار على رئيس القطاع، والمستشارين المشرفين الذى يتم اختيارهم من زوى الخلفية الشرطية، حيث أن ميزانية قطاع التأمين تقع ضمن ميزانية تطوير المحاكم .
وكان قد أتخذ المستشار الزند هذا القرار بعد أسابيع من توليه الوزارة عقب الاعتداءات التى تعرض لها القضاة وذلك حتى يتمكنوا من إصدار أحكامهم.
