إحالة 13 مسؤولا بـ"هيئة مشروعات التعمير" في قضية رشوة كبرى للجنايات
أمر المستشار على عمران، النائب العام المساعد والقائم بأعمال النائب العام، اليوم، بإحالة 13 متهمًا في قضية رشوة كبرى، لعدد من مسؤولي الإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إلى محكمة الجنايات.
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، إن تحريات هيئة الرقابة الإدارية كشفت عن وقائع فساد إداري بالإدارة المركزية للملكية والتصرف، التي أُنشأت لحماية أراضي الاستصلاح الزراعي، خارج زمام المدن بكافة أنحاء جمهورية مصر العربية من التعديات والتصرف فيها، وتقاضي رؤساء وأعضاء بلجان حصر الأراضي المعدة للاستصلاح الزراعي، الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير، والتنمية الزراعية من بينهم مدير إدارة صندوق استصلاح الأراضي الزراعية، مئات الآلاف من الجنيهات على سبيل الرشوة، لتزوير كشوف حصر تلك الأراضي، لصالح مواطنين بوساطة عدد من السماسرة والعاملين بالهيئة، لإثبات وضع يدهم، خلافًا للحقيقة على أراضي بطريقي "القاهرة الإسكندرية" الصحراوي، و"القاهرة الإسماعيلية" الصحراوي، وبنطاق محافظات الإسكندرية، والإسماعيلية وبورسعيد والسويس وتقنين أوضاع بعض المعتدين على أراض أخرى.
وأوضح البيان، أنه تم ضبط عدد من المتهمين وبحوزتهم المستندات المزورة، وأظهرت التسجيلات المسموعة والمرئية، اتصالات ولقاءات لمسؤولين بالإدارة مع سماسرة ومواطنين اتفقوا خلالها على تقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل التزوير في معاينات ورسومات هندسية، وكشوف حصر لأراضي مملوكة للدولة، وتسهيلهم تغيير نشاط أراضي أخرى استصلاح زراعي، إلى مباني عقب تبويرها وإقامة منشآت عليها بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن المتهمين اعترفوا بالتحقيقات بارتكابهم جريمة الرشوة المنسوبة إليهم.
