رئيس الوزراء مع موظفي الضرائب قبل أيام من تظاهرهم ضد "الخدمة المدنية"

وكان "قدري" دعا رؤساء المصالح الإيرادية "ضرائب وجمارك وضرائب عقارية"، وجميع رؤساء القطاعات والإدارات المركزية والمناطق الضريبية لاجتماع موسع بعد ظهر أمس، ولم يتم إبلاغ الموظفين بحضور رئيس الوزراء.

 وفوجئ حضور الاجتماع بإجراءات تأمين استثنائية قبل الاجتماع تضمنت سحب جميع التليفونات المحمولة من القاعة، وعدم السماح لأي موظف بإجراء مكالمات هاتفية لحين انتهاء اجتماع رئيس الوزراء.

وأكد "محلب" خلال الاجتماع، أهمية الدور الذى يقوم به موظفو الضرائب فى دعم موارد الموازنة العامة والتى تشكل الضرائب 70% منها، مطالبا الجميع بالهدوء ومراعاة ظروف الدولة التى لا تحتمل المزيد من الإضرابات والتظاهرات.

وكان تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، أثار موجة عارمة من الاعتراضات بين موظفى الحكومة، وهو ما هدد معه موظفى الضرائب والجمارك بالإضراب عن العمل فى 10 أغسطس الجارى؛ نتيجة الانخفاض الملحوظ فى الزيادة السنوية للراتب بنسب تتراوح بين 50-85 %، على حد قولهم، بالإضافة إلى ارتفاع مستحقات الخصم من المرتب كضريبة دخل.