التفاف أمريكي مثير.. «مصر» تحارب إسرائيل نوويا.. و«تل أبيب» ترسل رسائل سرية

 

البداية كانت عندما اختتمت أعمال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي الجمعة 22 مايو الماضي، حيث أخفق الاجتماع في التوصل إلى وثيقة ختامية حول الخطوات التي يجب اتخاذها خلال السنوات الخمس القادمة في مجال نزع السلاح النووي ومنع الانتشار، والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

 

وصرح مصدر دبلوماسي، بأن وفد الولايات المتحدة تعمد بالتنسيق مع وفدي بريطانيا وكندا عرقلة الوثيقة ورفضها بالنظر إلى ما تضمنته من جزء خاص يتناول سبل إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وذلك على الرغم من سعي مصر على مدار عدة أشهر لإقناع الولايات المتحدة بقبول هذه المقترحات باعتبارها مقترحات بناءة وعملية وتهدف إلى كسر حالة الجمود الراهنة في تنفيذ القرارات المتعاقبة من مؤتمر المراجعة لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، إلا أنها عمدت إلى إفشال المؤتمر والاعتراض مع بريطانيا وكندا على الوثيقة الختامية.

 

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن هذا الموقف الأمريكي غير مبرر لأنه أضر بالفعل بمصداقيتها كإحدى الدول الراعية لقرار الشرق الأوسط الصادر عام 1995 لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي، خاصة أنه من المستغرب عدم تحمل دولة عظمي لمسئولياتها في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، من خلال إفشال مؤتمر المراجعة، رغم أن المؤتمر كان أقرب لتحقيق إنجاز حقيقي في موضوعات نزع ومنع الانتشار وإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.

 

وأكد أن الموقف الأمريكي أدى إلى إعراب دول عدم الانحياز عن خيبة أملها، كما أعربت الدول العربية أيضا عن رفضها لهذا التطور السلبي على مسار جهود نزع السلاح ومنع الانتشار وعن أسفها للموقف الأمريكي والبريطاني السلبي في هذا الصدد رغم المحاولات الحثيثة التي بذلتها مصر والدول العربية ودول عدم الانحياز لإقناع الولايات المتحدة بعدم الاندفاع نحو الاعتراض على الوثيقة لإفشال المؤتمر، علما بأن المقترحات العربية التي تم طرحها على مؤتمر المراجعة لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط تضمنت تكليف السكرتير العام للأمم المتحدة بعقد مؤتمر حول إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط طبقا للقرار الصادر في عام 1995 يدعى إلى حضوره كافة دول المنطقة الراغبة في المشاركة، وأن يعقد هذا المؤتمر بحد أقصى يوم الأول من مارس 2016، وتشارك فيه الدول النووية الخمس بصفة مراقب، وبحيث يطلق المؤتمر عملية تفاوضية تفضي إلى صياغة معاهدة إقليمية ملزمة قانونًا يتم بمقتضاها إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية أسوة بالمناطق الأخرى الخالية من السلاح النووي في أفريقيا وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية.

 

واختتم المصدر تصريحاته: رغم أنه تم التوافق علي هذه الوثيقة الختامية بإجماع عدد كبير من الدول الأطراف علي رأسها دول الاتحاد الأوروبي ودول عدم الانحياز والدول العربية، إلا أن الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا عارضتا هذا التوافق وعملتا علي إفشاله، وهو ما يدعو للأسف الشديد نتيجة لإعاقة هذا المسعي الايجابي من جانب مصر والدول العربية.

 

وكان دبلوماسيا غربيا كبيرا، قال إن "مصر دمرت المؤتمر.. مصر تجاوزت الحد وحالت دون جعل المنطقة تقترب بشكل أكبر من أن تصبح منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل."

 

وتحاول مصر محاربة السلاح النووي الإسرائيلي دوليا من خلال حشد مجموعة من الدول المنضمة إلى المعاهدة، والتي يربطها بمصر علاقة ودية، حيث أعلن الجانب التوجولى على تأييده لكافة الجهود العربية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل الأخرى.

 

واستقبل كريم شريف سفير مصر بتوجو، كل من مدير إدارة نزع السلاح وحفظ السلام بالخارجية التوجولية ومدير مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح بإفريقيا.

ومنذ ذلك الحين، وتحاول مصر في كل مناسبة دولية، أو استقبال مسؤول رفيع المستوى، إثارة قضية السلاح النووي الإسرائيلي، وما يمثله من تهديد للمنطقة، ويدفع دول عدة إلى الحصول على السلاح، ما يتسبب في سباق تسلح غير مسبوق.

 

والتقى السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى، عقب انتهاء المباحثات الرسمية برئاسة الوزير سامح شكرى ونظيره الأمريكى جون كيرى، مع كل من توماس كانتريمان مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشئون الأمن الدولى ومنع الانتشار والسفير توم مالينووسكى مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشئون الديموقراطية وحقوق الإنسان والعمل.

 

تناول السفير هشام بدر مع الدبلوماسى الأمريكى كانتريمان تعاون البلدين فى مجال مكافحة الإرهاب وكذا نتائج مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى الذى عقد فى نيويورك فى مايو الماضى وسبل تحقيق هدف إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط، وكيفية التحرك المستقبلى فى هذا الصدد فى ضوء الأولوية التى توليها مصر لهذه القضية.

 

وأوضح تقرير لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن تل أبيب بدأت فى الفترة الأخيرة حملة دبلوماسية، مناهضة لحملة القاهرة، بهدف إحباط التحركات المصرية على المستوى الدولى وإفشال قرار يدعو إلى فرض الرقابة على منشآتها النووية، ونزع السلاح النووي.

 

وقالت إن الحملة الإسرائيلية الأخيرة، بدأت لإحباط المبادرة المصرية الجديدة، المقررة فى سبتمبر، قبل خروج المؤسسات الأوروبية إلى العطلة الصيفية، وتم قبل أسبوعين إرسال رسائل سرية إلى كافة السفارات والمؤسسات الدبلوماسية الإسرائيلية فى العالم، طولب خلالها السفراء والدبلوماسيين بالتوجه إلى وزارات الخارجية فى الدول التى يعملون فيها وتبليغهم بأن إسرائيل تتوقع منهم التصويت ضد مشروع القرار المصرى.

 

وحول موقف إيران قالت الصحيفة، إن إيران ستقف إلى جانب القاهرة هذه المرة، وأنه يمكن العثور على تلميح إلى ذلك من خلال المقال الذى نشره وزير الخارجية الإيرانى، محمد جواد ظريف، فى نهاية الأسبوع الماضى، فى صحيفة الجارديان البريطانية، تحت عنوان "إيران وقعت على اتفاق نووى تاريخى – الآن دور إسرائيل".

 

 وألمحت الصحيفة إلى أن تل أبيب نجحت خلال العقود الثلاثة الأخيرة بإحباط القرارات التى وقفت خلفها مصر وعدد من الدول العربية ونجحت فى تجنيد غالبية الدول ضدها، وأنه قد تم إحباط القرار فى السنوات الأخيرة بفضل الحملة الدبلوماسية الناجحة التى خاضتها إسرائيل.

 

 وعززت مصر من قدرتها الدافعية والهجومية، بعقد مجموعة من الصفقات العسكرية مع كل من روسيا والتي تمثلت في صواريخ "إس 300" القادرة على منع الطيران الإسرائيلي من الإقلاع، وفرنسا بطائرات الرافال المتطورة، والفرفاطة "فريم" الأول من نوعها في المنطقة، وتسلمت عددا من الطائرات الإف 16 الأمريكية.