أسرار ثورة العاملين بـ"خدمات البترول البحرية".. ومحاولات تخريبها لصالح شركات القطاع الخاص

وفى هذا السياق تحدث مصدر من داخل الشركة، طلب عدم ذكر إسمه، بسبب قرار فصل أى موظف بالشركة يدلى بتصريحات لوسائل الإعلام،  مؤكدا أن العمال يعانون من تأخر ترقياتهم، ويشعرون بقلق بالغ لعدم تعاقد الشركة على مشروعات جديدة، على الرغم من امتلاكها إمكانيات بشرية هائلة، وأسطولاً ضخماً يضم العديد من الوحدات البحرية.

لافتاً إلى أن شركات القطاع الخاص التى تعمل فى المجال نفسه وبإمكانيات أقل من تلك الشركة، تتعاقد يومياً على مشروعات جديدة، موضحا أن شركة خدمات البترول البحرية هى الوحيدة فى هذا المجال المملوكة للدولة، وتسهم بدخل يفوق الـ20% من دخل الهيئة العامة للبترول، ويعمل بها أكثر من 5000 عامل، وتمتلك أسطولاً ضخماً من الوحدات البحرية "ورش عائمة".

ووصف المصدر ما يحدث بالشركة بأنه يعكس رغبة البعض فى إلحاق الخسائر بها، مشددا على وجود أيدى خفية تسعى للقضاء على الشركة، وتدمير القطاع بوجه عام.

مضيفا أن الشركة كانت فى الماضى تحصل على مشروعات بالأمر المباشر من الوزارة، ولكن هذه القرارات توقفت، وأصبحت المشروعات تذهب لشركات القطاع الخاص، وعلى رأسها شركة مملوكة لرئيس سابق لنادى رياضى كبير، فيما تخسر الشركة الوطنية المناقصات بسبب تواطؤ من وصفهم المصدر بالعصابة، التى تحصل على ملايين الدولارات، لتقدم اسعار وعطاءات تؤدى للخسارة.

وعلى سبيل المثال دخلت الشركة بسبب هؤلاء فى مشروع غير مدروس فى السعودية، ورغم الخسائر التى منيت بها الشركة، تم ترقية المسئول عن هذا المشروع، على سبيل المحسوبية والواسطة.

وأوضح المصدر أنه تقدم ببلاغات للرقابة الادارية، وكان عقابه هو أن أحيل للتحقيق، فيما أمر وزير البترول بتشكيل لجنة تقصى حقائق لفحص أوضاع الشركة منذ 3 شهور، لافتا إلى أنهم لايعرفون حتى الآن ما وصلت إليه اللجنة، ولا أين هو التقرير الذى كتبته.

وأخيرا طالب المصدر بأن يتم إسناذ إدارة الشركة للقوات المسلحة، حتى تعود إلى ماكانت عليه، واصفا الجيش بأنه محل ثقة الجميع.

ومن جانبه كان اتحاد عمال مصر الديمقراطي قد أعلن عن كامل تضامنه ودعمه لعمال شركة خدمات البترول البحرية pms في وقوفهم في مواجهة ما وصفه اتحاد العمال بالفساد، وفى سعيهم إلى تطوير شركتهم و الحفاظ على ممتلكات الشعب، وحقوق أبناء الوطن.

وفى سياق متصل قال رمضان أبو العلا، الخبير البترولي، أن ما يحدث بشركة الخدمات البترولية هو استكمالاً للخطة الممنهجة التي بدأها نظام مبارك الفاسد وهي محو القطاع العام وشركاته  لصالح القطاع الخاص، عن طريق إسناد المشروعات للشركات الخاصة على حساب القطاع العام وشركاته، مشيراً إلى أن المصالح التي تقوم بها قيادات الوزارت مع أصحاب الشركات الخاصة تجعل لهم الأولوية على شركات القطاع العام.

 وأكد أبو العلا، أن التواطؤ الملحوظ بين قيادات الوزارة وبين قيادات شركة الخدمات البترولية لغلق الشركة يهدد تشريد 4 آلاف عامل، موضحا أن هؤلاء العمال هم القنبلة الموقوتة التي ستؤثر على الدولة نظراً للحقد والإحتقان والثورة التي بداخلهم بسبب ذلك الظلم النابع من وراء المصالح الشخصية.

وأضاف الخبير البترولي، إنه بالرغم من أن شركة الخدمات البترولية هي الشركة الوحيدة المملوكة بالدولة، ومن إمتلاكها اسطول من الوحدات البحرية لتنفيذ المشروعات البترولية العملاقة، إلا أن غلقها لن يؤثر على الشركات البترولية، حيث أن الشركات الخاصة ستكون بديلاً لها وستقوم بنفس المهام، ولن تؤثر أيضا على قطاع البترول والتأثير الوحيد يكون في زيادة الغضب الجماهيري من العمال المشردين.

وأوضح أبو العلا أن لعبة القطاع العام  وبيعه واستبداله بالخاص لعبة قديمة وليست بقطاع البترول فقط، بل بجميع قطاعات الدولة، مضيفاً أن قطاع البترول يحتاج إلى إعادة هيكلة لجميع سياساته وليس في الخدمات البترولية فقط قائلاً: "القطاع بأكمله سئ..يحتاج لإعادة صياغته من جديد".