دعوى أمام "القضاء الإداري" لوقف تعاقد "البترول" مع شركات استخراج الغاز الصخري
أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم السبت، لوقف وإلغاء قرار السماح باستخراج الغاز والبترول بطريقة شل جاز وشل اويل، ووقف كافة التعاقدات التى تسمح باستخراج الغاز والبترول لهم.
واختصمت الدعوى التي أقامها إبراهيم السلامونى المحامى، والمسجلة برقم 73912 لسنة 69 قضائية، كلا من رئيس الوزراء ووزير البترول ووزير البيئة بصفتهم القانونية.
وذكرت الدعوى أن الطاعن فوجئ بعنوان بصحيفة البورصة "شل تطلب من البترول الاتفاق على سعر الغاز الصخرى بمنطقة الاوبيض الذى سينتج لأول مرة فى مصر، أى أن الحكومة المؤتمنة على صحة المصريين تعاقدت مع بعض الشركات ومنها شركة شل الهولندية وشركة اباتشى الأمريكية لاستخراج الغاز الصخرى والبترول الصخرى بطريقة شل جاز".
وقالت الدعوى إنه فى الوقت الذى يتعرض فيه الأمن المائى لخطر نتيجة بناء سد النهضى الإثيوبى، واقترابنا من حد الفقر المائى، جاء الدور على المياه الجوفية والتى لا نملك سواها أملا فى التوسع الأفقى فى استصلاح الأراضى الصحراوية الجديدة، حيث أصبحت محددة هى الأخرى بالتسمم نتيجة تسرب لمواد كيميائية شديدة الخطورة ومسرطنة حال استخراج الغاز الصخرى من باطن الأرض بطريقة تعرف شل جاز، والتى يرفضها العالم لتأثيرها المدمر على البيئة.
وأشارت الدعوى إلى أن أحد ضحايا استخراج الغاز الصخرى من باطن الأرض أقام دعوى أمام محكمة بولاية تكساس الأمريكية وتم تعويضه بملايين الدولارات نتيجة إصابته وزوجته بمرض غريب، حيث كان يتم الاستخراج بطريقة شال جاز على بعد أميال من مزرعته.
