"السيسي" يصطدم بـ3 دول كبرى.. و"القاهرة" تعلن غضبها وبشدة
أعربت وزارة الخارجية، عن غضبها الشديد من التصريحات الصادرة عن 3 دول غربية هم "أمريكا وكندا وبريطانيا"، على خلفية التصريحات الصادرة بشأن أحكام خلية الماريوت، والتي تضمنت تدخلا سافرا في أحكام القضاء.
وأعربت وزارة الخارجية، عن رفضها الكامل لأية بيانات أو تصريحات صادرة عن جهات خارجية تتعلق بالحكم الصادر فيما يسمى بقضية "خلية الماريوت"، واعتبرت ذلك تدخلاً غير مقبول في أحكام القضاء المصري يحمل إسقاطات معروفة أسبابها، وخلط متعمد بين حريات نص الدستور المصري علي حمايتها، ومخالفات قانونية صريحة وموثقة تضمنتها حيثيات الحكم الصادر في القضية.
وفي تعقيب للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد، أكد على أن مصر دولة قانون، ودستورها يصون ويحمي جميع الحقوق والحريات، وأن المحاولات المستمرة لخلط الأوراق للإيحاء بأن الأحكام تستهدف تقييد حرية الصحافة، هي اداعاءات لا تتسق مع الواقع، حيث أن هناك الآلاف من الصحفيين المصريين وغير المصريين اللذين يعملون في مصر بحرية تامة ولم توجه إليهم أية اتهامات، مشيراً إلى أن المتهمين في القضية اقترفوا مخالفات قانونية محددة وموثقة استندت إليها هيئة المحكمة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن مصر دولة عريقة وشعبها على وعي كامل بكافة حقوقه والتزماته، وأن من يتبنون مثل تلك الحمالات لديهم الكثير مما يستحق النقد.
و قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة كل من محمد فاضل فهمى، وباهر محمد الصحفيان سابقًا بقناة الجزيرة الإنجليزية، إلى جانب كل من صهيب سعد، وخالد عبد الرؤوف، وشادى عبد الحميد، والإسترالى بيتر جريست "المرحل إلى موطنه أستراليا" بالحبس المشدد 3 سنوات، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت".
وأصدرت الحكومة الكندية بيانًا رسميا طالبت فيه بإطلاق سراح محمد فهمي بشكل فوري، وقالت "لين يليش" وزير الدولة الكندي للشؤون القنصلية، في بيان رسمي أن قرار المحكمة يؤثر على ثقتنا في أحكام القانون بمصر، وأضافت أن حكومة بلادها ستواصل مطالبة مصر باستخدام كل الأدوات الممكنة لحل قضية فهمي والسماح لعودته لكندا بشكل فوري.
و أعرب "جولي بيشوب" وزير الخارجية الأسترالي، عن دعم بلاده لمواطنه "بيتر جريست" وأحد مراسلي الجزيرة الإنجليزية المدانين في قضية "خلية ماريوت".
وقال "بيشوب" في بيان، أشعر بالحزن من قرار المحكمة المصرية اليوم، والتي أدانت بيتر جريست لنشر أخبار مزيفة، وأضاف "تحدثت مع جريست اليوم، وأكدت له مواصلة الضغط على نظرائنا المصريين عبر كل السبل الدبلوماسية لحذف اسمه من قائمة المدانين في تلك القضية".
وعبر جون كيربي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عن إحباطه وقلقه العميق بخصوص تلك الأحكام، وفي بيان له قال "إننا نطالب الحكومة المصرية بتبني كافة الإجراءات المتاحة لتعديل الحكم الذي يضر بحرية التعبير الضرورية من أجل الاستقرار وعملية التنمية".
وأضاف البيان أن حرية الصحافة في التحقيق والإعلام وإبداء التعليقات وكذلك حقها في إبداء رأيها حتى لو كان شعبيًا أو مثير للجدل، أمر أساسي في أي مجتمع حر، وجوهري لعملية الديمقراطية.
واستدعت وزارة الخارجية صباح اليوم، السفير البريطاني بالقاهرة "جون كاسون" لإبداء اعتراضها الشديد على ما صدر منه من تصريحات اعتبرتها الخارجية المصرية "تدخلاً غير مقبول في أحكام القضاء المصري"، و"تتنافى مع الأعراف والممارسات الدبلوماسية لسفير معتمد في دولة أجنبية، مهمته الرئيسية توثيق العلاقات مع الدولة المعتمد لديها".
ورداً على ما قاله السفير البريطاني بأن "الأحكام الصادرة سوف تقلل من الثقة في الخطوات التي تقوم بها مصر نحو تحقيق الاستقرار بناءاً على تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري"، علق المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبوزيد، بأن المهم هو ثقة الشعب المصري في نزاهة قضاءه واستقلاليته، مؤكداً أن مصر لا تنتظر دروسا من احد.
وأكدت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن قضية "خلية ماريوت" مثلًت "صداع دبلوماسي" في وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحة أنه رغم الضغوط الدولية والدبلوماسية التي واجهها، تم الحكم على مراسلي الجزيرة الإنجليزية بالسجن 3 أعوام.
وأشارت الصحيفة أن العديد من الجهات الدولية ضغطت على الحكومة المصرية منذ بداية القضية، كما أعرب وزير الدولة للشؤون البريطاني "توبياث إلوود" عن قلقه العميق تجاه الأحكام الصادرة بحق المراسلين، وأكد "ناقشنا مع المسؤولين المصريين كثيرًا تطورات القضية منذ بدايتها، وشددنا على مسألة القيود على حرية التعبير".
كما لفتت الصحيفة البريطانية أن "جون كيري" وزير الخارجية الأمريكية، كان قد حذَر القاهرة –الشهر الماضي- من أن أحكام الحبس تؤدي إلى تزايد الراديكالية وتشدد المعارضة.
