سؤالين من المتهم "أحمد عبد العاطي" لمدير مكتب رئيس الديوان السابق في "التخابر مع قطر"

 

وقال المتهم في سؤاله الأول نصًا: " الرئيس المعزول محمد مرسي كان يمارس عمله من مكتبه الكائن بارض الحرس الجمهوري وكان الفريق المعاون له يعمل معه بذات المكتب والمبني المقابل له المسمي مبني التوثيق التاريخي الي ان  تم التحفظ علي الجميع وتريدهم من كل من مستندات فكيف تم التصرف في تلك المستندات والاجهزة ؟"، وكانت إجابة الشاهد: "لا أعلم".

بينما كان السؤال الثاني: "هل يمكن لاي وزارة مخاطبة رئيس الجمهورية دون ان تحمل رقم قيد للوزارة او تاريخ للوثيقة الصادرة من الوزارة"، وكانت اجابة الشاهد: "ما يخص رقم القيد في الوزارة فيمكن للسرعة او للسرية علي ان الوزير المختص يكتبه ويضعه في ظرف ويرسله للاستعجال او السرية اما بالنسبة للتوقيع فيمكن عدم التوقيع ويمكن التوقيع من مدير مكتب رئيس الجمهورية دون التوقيع علي المذكرة".

 

وقامت المحكمة برفع الجلسة للمداولة واتخاذ القرار.

 

تعقد الجلسة برئاسه المستشار محمد شرين فهمي و عضويه المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وأمانة سر حمدي الشناوي و راضي رشاد.