البرلمان الليبي يرفض أن يكون رئيس الحكومة الجديدة من "الإخوان"

استبعد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي فرج بوهاشم لـ24، أن يكون رئيس الحكومة الجديدة في البلاد، من تنظيم الإخوان المسلمين أو المؤتمر الوطني العام(البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في ليبيا.

وقال بوهاشم في تصريحات لـ24 من مقر البرلمان الذي يتخذ من مدينة طبرق بشرق ليبيا مقراً مؤقتاً له: "هذا احتمال مستبعد الحصول، لأن أغلبية أعضاء مجلس النواب من المستحيل أن يسمحوا بحدوثه".

صلاحيات عسكرية

وأضاف "سبق وأن قمنا بالموافقة على نقل صفة القائد العام للجيش الليبي إلى رئاسة حكومة الوفاق الوطني، وكان سبب موافقة البرلمان على نقل هذه الصفة هو ما قاله مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها إلى ليبيا برنادينو ليون لأعضاء البرلمان في اجتماع عقد مؤخراً في القاهرة وانسحبنا منه احتجاجاً عليه".

وتابع "نعم وافقنا على نقل لصلاحيات قائد الجيش لرئيس الحكومة الجديدة، على أن نختار نحن من سيترأس هذه الحكومة، لكن بعض الأعضاء يرون ضرورة طرح عدة أسماء ويتحججون بدعم الجيش".

ورداً على سؤال بشأن وجود أي احتمال لأن يكون رئيس الحكومة للجديدة من السلطات المهيمنة على لعاصمة طرابلس، أجاب "لو ﻻقدر الله جاء رئيس الحكومة من الإخوان لن نستطيع أن نفعل شيئاً لأن اﻻتفاق سيكون قد تم التوقيع عليه بشكل نهائي، ولكن هذا احتمال مستبعد الحدوث".

تحالف طرابلس

ولفت إلى أن برلمان طرابلس غير المعترف به دولياً في موقف صعب، مشيراً إلى أن الخلافات بدأت تعصف بالتحالف المسيطر على العاصمة.

وقال: "ثمة خلافات كبيرة، إنهم حائرون فيما يتعلق بخطوتهم القادمة خاصة بعد التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي ترعاه بعثة الأمم لمتحدة، لذلك اشترطوا إزاحة الفريق حفتر من المشهد مقابل عودتهم".

وتابع "يظنون أنهم قادرين بدعم شركائهم الدوليين على تحقيق مكاسب أكبر، بعدما فقدوا رئاسة الحكومة وكذلك مجلس الدولة الذي لم يكن وضعه في المسودة حسب مايشتهون".

قطر وتركيا

واتهم قطر وتركيا بأنهما من أشد الدول الداعمة للإخوان والجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا، مشيراً إلى موقف قطر المعارض في جامعة الدول العربية لدعم الجيش الليبي، وتابع "فهي ﻻتمانع أن يقتل أبناء الشعب الليبي إلى أن يتم إشراك الإخوان في السلطة".

وأضاف "نأمل من المجتمع الدولي أن يثبت لليبيين أنه جاد بالفعل تجاه ما يعانوه"، معتبراً أن المسؤولية تقع هنا على راعى الحوار إﻻ وهو بعثة اأمم المتحدة التي يتعين عليها أن تتخذ موقفاً حازماً وواضحاً من معرقلي الحوار على حد قوله.

ومضى إلى القول: "يجب عدم ترك بقايا مؤتمر ركسيوس تعبث بمصير شعب بهذا الشكل، وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، فعلى راعى الحوار اتخاذ موقف أكثر جدية، فالشعب يقتل ويصلب والإرهاب يتمدد".