"الخارجية" ترد بشكل تفصيلي على التعليقات الدولية حول حكم "الماريوت"

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية


قالت وزارة الخارجية، إن وسائل الإعلام وغيرها من المصادر تناولت خلال الأيام القليلة الماضية إصدار محكمة الجنايات حكماً في إعادة محاكمة صحفيي قناة الجزيرة، فيما عرف إعلاميا بقضية "خلية الماريوت"، وكان من بين المحكوم عليهم محمد فهمي، باهر محمد وبيتر جريستي، بدايةً، يجب التأكيد على إيماننا العميق بنزاهة وكفاءة واستقلالية القضاء المصري.
 
 فوزارة الخارجية – كجزء من السلطة التنفيذية للدولة - لا تعلق على أحكام القضاء إلا أنه في ضوء الملاحظات التي أثيرت مؤخراً حول الحكم المشار إليه، فيما يلي رد الخارجية في هذا الشأن:_
 
 أولاً، بدأت محاكمة المتهمين في فبراير 2014، حيث أصدرت محكمة الجنايات حكمها في القضية في 23 يونيو 2014. وقد قام المحكوم عليهم بالطعن في الحكم أمام محكمة النقض، والتي قامت بدورها بإلغاء حكم محكمة الجنايات، كما أمرت بإعادة الدعوى إلى محكمة الجنايات للحكم فيها من جديد (في دائرة مشكلة من قضاة آخرين)، وهو ما يؤكد أن القضاء المصري مستقل تماماً وأن محكمة النقض تقوم بدورها بحيادية ومهنية كاملتين.
 
وأصدرت محكمة الجنايات حكمها الثاني ضد المتهمين أمس 29 أغسطس 2015، ومن ثم فلا تزال هناك فرصة أخيرة أمام المتهمين لنقض الحكم، وفي هذه الحالة، ستنظر محكمة النقض القضية بصفتها محكمة موضوع كي تفصل في موضوع الدعوى، وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
 
ومن المهم التأكيد أيضاً، على أن محكمة النقض لن تفرض عقوبة أشد على المتهمين، وذلك طبقاً للمبدأ المستقر في النظام القانوني المصري، وهو عدم جواز أن يُضار الطاعـن من طعنه (المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959). وعليه، فإن محكمة النقض إما أن تقوم بتأكيد الحكم الصادر ضد المتهمين، أو بتخفيف العقوبة، أو بتبرئة المتهمين. بعبارة أخرى، فالنظام القضائي المصري يسمح للمتهم أن يطعن على حكم محكمة الجنايات مرتين، وهو ما يشكل ضمانة مهمة لحقوق المتهم ولحسن سير العدالة.
 
 إضافة إلى ذلك، نعيد التأكيد مرة أخرى على أن الحكم الصادر الأمس يمثل أقسى حكم يمكن أن ينفذ ضد المتهمين، علماً بأن لديهم فرصة للحصول على حكم أخف أو أن يتم تبرئتهم تماما من قبل محكمة النقض. ثانيا، من المهم لفت الانتباه إلى ما يلي:_
 
(أ) إن محكمة الجنايات لم تقم بإدانة جميع المتهمين في القضية، حيث قامت بتبرئة اثنين من المتهمين بسبب عدم وجود أدلة كافية، كما قامت بالحكم على متهم آخر بستة شهور.
 
(ب) بالنسبة لمن تم إدانتهم، ومنهم محمد فهمي، وباهر محمد، وبيتر جريستي، فلم يتعلق الحكم ضدهم بعملهم كصحفيين، وإنما بانتهاكات محددة للقانون المصري مثل استخدام معدات والبث بدون ترخيص وعدم الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة المهنة وغيرها من أسباب الحكم.
 
(ج) قامت محكمة الجنايات في الحكم الصادر أمس بتخفيف الأحكام الصادرة ضد المتهمين من 7-10 سنوات إلى 3 سنوات، وهو ما يدل على أن المحكمة أعادت النظر في التهم الموجهة ضد الصحفيين.
 
(د) سيتم خصم المدة التي قضاها المتهمون في السجن من المدة المحكوم بها. ثالثاً، لا ينبغي إخراج هذا الحكم من سياقه أو المبالغة في وصف تداعياته، حيث أن هناك آلاف الصحفيين، سواء كانوا مصريين أو أجانب، يعملون في مصر بحرية تامة، ومع ذلك فلم يتم القبض على أحد منهم أو توجيه أي اتهامات إليهم لأنهم يعملون في إطار القانون ويحترمون التشريعات المصرية.

 بعبارة أخرى، فإن الحق في حرية الصحافة يحمل معه واجبات تستوجب على صاحب الحق التصرف بمسئولية في إطار القانون الحاكم. ولم يخضع أي صحفي في مصر للمسائلة القانونية للقيام بعمله كصحفي، حيث أن الحكم الصادر أمس يتعلق بانتهاكات محددة للقوانين المصرية، وبالتالي يجب النظر إليه في هذا السياق. وأخيرا، يضمن الدستور المصري الحق في حرية التعبير والصحافة، وذلك من خلال إطار قانوني معين. وفقا للمادة 70 من الدستور، "حرية الصحافة... مكفولة .... وينظم القانون إجراءات إنشاء تملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الالكترونية".

 كما تنص المادة 71 على أنه: "لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية, أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد, فيحدد عقوبتها القانون." تلتزم مصر بهذه المبادئ وهي على ثقة من أن قضائها المستقل – في مختلف درجات التقاضي - قادر على الموازنة بين مختلف الحقوق والواجبات