تحويل رؤساء الوحدات المحلية بالفيوم صفة مأمورى ضبط قضائي

محافظات

أرشيفية
أرشيفية


أصدر المستشار أحمد الزند وزير العدل قرار رقم 6650  لسنة 2015 والخاص بتخويل رؤساء الوحدات المحلية بمحافظة الفيوم بصفتهم الوظيفية كل فى دائرة إختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة بتنظيم هدم المبانى والمنشآت الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.
 
 وهم: أحمد أحمد أحمد الجزار رئيس اوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، محمد سلمان عثمان طلبة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، محمود هاشم سعد محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، محمود عبد السلام عبد العزير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، رمضان سليمان أحمد دكرورى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواى، حسين محمد عبد الخالق بدوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق.

يأتى ذلك بناءً على مخاطبة المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم فى إطار التنسيق مع وزارة العدل وإستصدار القرار الذى ينظم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط وإزالة المبانى المخالفة بدون تراخيص مما يسبب حالة من العشوائية للخروج عن المسارات التنظيمية للبناء والتسبب فى بعض الأزمات لقطاعات الكهرباء والمياة والصرف وغيرها.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن هذا القرار والذي من خلاله سيتيح لرؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة العمل فى إزالة المخالفات الناتجة لعمليات البناء وتنظيم عمليات هدم المبانى كما ينظم القرار الحفاظ على التراث المعمارى للمبانى المميزة للمحافظة.
 
وأضاف محافظ الفيوم أن المحافظة ستضرب بيد من حديد كل من يخالف التعليمات والخروج عن القانون وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية.