5 رسائل هامة وجهها "السيسي" لـ"رجال أعمال العالم" من داخل سنغافورة

 

وفي رصد أهم الرسائل التي جاءت في خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي من سنغافورة :-

 

 

جاءت الرسالة الأولى التي حَمِلها الرئيس "السيسي" في طياته..بين العزم والتذكير...فقد قام الرئيس في البداية بتذكير الشعب السنغافوري بموقف مصر من دولتهم منذ استقلالها..حيث قال: "إنه لمن دواعى سرورى أن أكون بينكم اليوم .. كأول رئيس مصرى يزور سنغافورة منذ استقلالها".

 

وقام أيضا الرئيس بإعلان عزمه وبلاده بسعيهم لتعزيز العلاقات المصرية السنغافورية، حيث قال: "أؤكد لشعبكم الصديق عزم مصر الجاد لتعزيز علاقاتها بالدول الأسيوية الصديقة .. والارتقاء بمستوى تعاوننا معها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزا".

 

وأضاف: "إن زيارتى لسنغافورة تعكس استعدادا جادا لفتح آفاق تعاون متميزة .. ولإقامة شراكة حقيقية تستهدف تحقيق التنمية والمنفعة المشتركة فى البلدين".

 

 

وقد حرص الرئيس السيسي على أن تكون رسالته الثانية لإيضاح الاستراتيجية المصرية  وخارطة الطريق التي تسير عليها لمحاولة جذب رجال الأعمال السنغافوريين لاستثمار اموالهم بمصر..حيث قال: "بالتوازى مع البعد السياسى لخارطة المستقبل وإرساء المؤسسات الديمقراطية فى مصر .. كان من المهم الاستجابة لمطالب شعب مصر.. بإجراء تغيير فى منهج الإدارة الاقتصادية للدولة.. بهدف زيادة معدلات النمو وتحقيق تنمية شاملة.. عادلة ومتوازنة".

 

وأضاف: "تواصل الحكومة المصرية جهودها لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة بعيدة المدى حتى عام 2030 .. التى تهدف إلى تحقيق التنمية فى مصر من خلال إطلاق مشروعات تنموية كبرى تكون قاطرة للتنمية .. وتسهم فى إنعاش الاقتصاد المصرى، وتتضمن: مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.. ومشروع الشبكة القومية للطرق.. ومشروع استصلاح وتنمية مليون ونصف المليون فدان.. ومشروعات تطوير البنية التحتية.. وجميعها مشروعات نتطلع أن يشارك فيها أصدقاؤنا.. الذين تربطنا بهم علاقات شراكة.. مثل سنغافورة".

 

 

وجاءت الرسالة الثالثة للرئيس السيسي وسط رجال الأعمال بسنغافورة بمزيج من الصفات بين المدح والتحدي والفخر  واصفاً بها الشعب المصري..الذي أكد أنه من قام بمواصلة مواجهته وتحديه للإرتقاء بمصر واقتصادها...فقال: "لما كان التحدى هائلا .. فقد أطلق طاقات عظيمة لدى أبناء الشعب لمواجهته .. وهو ما قمنا به من خلال صياغة خارطة طريق اقتصادية .. تهدف إلى مساعدة الاقتصاد الوطنى على التعافى جراء الأزمات التى واجهته خلال السنوات الماضية".

 

وأضاف: "ولعل نجاحنا فى إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة.. التى نعتبرها هدية مصر إلى العالم.. دليل واضح على ما تعتزم مصر القيام به من نهضة اقتصادية شاملة خلال الفترة المقبلة".

 

وقال: "لقد قامت مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية الكبرى.. بتحسين التصنيف الائتمانى لكل من الحكومة والبنوك التجارية المصرية .. وعدلت نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى من سلبية إلى مستقرة.. وأضحت مصر تشغل المرتبة الثانية على مستوى العالم .. من حيث ارتفاع العائد على الاستثمار".

 

 

وكانت الرسالة الرابعة التي ختم بها الرئيس كلمته هي استعراض الجهود التي توصلت لها مصر في طوّر تنميتها الاقتصادية..فقال: "الحكومة  تقوم بجهد مستمر لاستعادة ثقة المستثمرين الوطنيين .. والعرب.. والأجانب فى الاقتصاد المصرى.. والفرص الواعدة التى تتيحها.. وأود هنا أن أستعرض أبرز الخطوات التى اتخذتها الحكومة استجابة لمتطلبات المستثمرين:

أولا: قانون الاستثمار الجديد.. وهو قانون يراعى تطورات أسواق المال.. واحتياجات المستثمرين.

 

ثانيا: تطوير آلية لفض المنازعات التى تنشأ بين الحكومة والمستثمرين.. وطرح العديد من السبل للتوصل لتسويات عادلة قبل الاحتكام للقضاء.

 

ثالثا: تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. والذى يعد أكثر المجالات الواعدة لتطوير الاقتصاد المصرى.. لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية.. التى ستساهم فى توفير المزيد من فرص العمل.. وتطوير الكفاءة الإنتاجية.. وزيادة الإنتاج".

 

وأضاف: "وقد أدت استعادة الاستقرار السياسى.. وبدء خطوات الإصلاح الاقتصادى المشار إليها إلى تشجيع العديد من كبريات الشركات العالمية على تنشيط استثماراتها فى مصر فى مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية، كما وقعت الحكومة "29" اتفاقا جديدا للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعى بقيمة أساسية تبلغ مليارى دولار ، وتم الإعلان مؤخراً عن اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعى فى البحر المتوسط".

 

وأضاف: " وقد انعكست خطوات الإصلاح التى اتخذتها الحكومة المصرية إيجابيا على أداء الاقتصاد المصرى .. الذى بدأ يسترد عافيته.. وبدأت مؤشرات الأداء الاقتصادى فى التحسن بشكل متزايد .. وهو ما تعكسه التقارير الصادرة عن أداء الاقتصاد المصرى .. التى تشير إلى زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر .. إلى نحو "5.7" مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2014 إلى مارس 2015 فقط .. ووصول معدل النمو إلى "4.1%" فى 2014/2015 .. ومن المتوقع أن يصل إلى "5.2%" فى العام المالى الحالى 2015/2016.. كما أسفر مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى عن إبرام عقود تقدر قيمتها بثلاثة وستين مليار دولار .. فضلا عن التوقيع على مذكرات تفاهم بشأن تنفيذ مشروعات تبلغ قيمتها مائة مليار دولار".

 

 

وفي نهاية كلمته قام الرئيس بتوجيه الشكر للشعب والحكومة السنغافورية وإعلانه كرئيس مصر بمدّ يد الدعم، قائلا: "أشكركم .. وأؤكد تطلعنا لاستقبالكم قريبا فى مصر .. ضيوفا أعزاء لنشهد سويا إطلاق مشروعات مشتركة .. ترسى نموذجا واعدا للتعاون وتبادل الخبرات فيما بين الدول النامية".