مفاجأة.. أستاذ قانون دولي: المحكوم عليهم فى "خلية الماريوت" ليسوا صحفيين
أصداء دولية واسعة النطاق اعقبت جلسة النطق بالحكم فى القضية التى عرفت إعلاميا " بخلية ماريوت " ، حيث قضت المحكمة بمعاقبة ستىة متهمين بالسجن ثلاث سنوات وبراءة إثنين آخرين.
هذا وتثير تلك القضية جدلا خاصا بعد التصريحات التى ادلى بها سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة جون كاسن والتى وصف خلالها الحكم بأنه صادم ورسالة خطيرة وسلبية عن حرية الصحافة فى مصر ، هذا بخلاف اللقاء الذى تم بين محامية أحد المتهمين " أمل كلونى " بالسيد رئيس الوزراء المصرى والذى اعتبره الكثيرون تدخلا مرفوضا فى الشأن المصرى وتصرفا جانبه الصواب من قبل المهندس إبراهيم محلب.
الأمر الذى يعكس اهتماما دوليا كبيرا بتلك القضية من منظور " حقوقى " وتحت مظلة حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة ، على الرغم أن الأفعال " محل الاتهام " التى قام بها المحكوم عليهم واستوجبت العقاب الموقع عليهم من قبل هيئة المحكمة الموقرة ، عمل ينأى عن العمل الصحفى ، حيث تنوعت الاتهامات الموجهة إليهم ، ببث أخبار كاذبة والترويج لجماعة إرهابية وحيازة تسجيلات مفبركة وأجهزة اتصالات غير مرخصة وتمويل الخلية.
الفجر فى لقاء خاص مع الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى الجنائى وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية لتفسير الموقف القانونى لتلك القضية حيث أشار إلى أن هيئة المحكمة الموقرة اكدت خلال منطوق الحكم عدم توافر أى دليل أو قرينة لديها يثبت بأن المتهمين الماثلين أمامها يقومون بعمل صحفى ، ومن ثم تخرج أفعال المحكوم عليهم " محل الاتهام " عن عداد العمل الصحفى ، كما تخرج قضية " خلية ماريوت " عن أية عباءة دستورية أوقانونية دولية أو وطنية متعلقة بحقوق الرأى والتعبير وحرية الصحافة.
كما اكد عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية أن الدستور المصرى وكافة دساتير العالم لا ترخص ارتكاب الجرائم التى حوكم عليها " منتسبو قناة الجزيرة ".
وحول تصريحات سفير بريطانيا لدى القاهرة ، أوضح أستاذ القانون الدولى الجنائى أن " كاسن " اتهم القضاء المصرى " بانكار العدالة " وتعنى أن السلطات القضائية فى دولة ما لا توفر سبل العدل والانصاف لمواطن أجنبى فى أحد القضايا ، وأن هذا الأجنبى - وفقا لمزاعم دولته - لم يلق ضمانات المحاكمة العادلة ، أو أن الهيئات القضائية بدرجاتها المختلفة حافت بالعدل وانتهكت قواعد المساواة تجاه ذلك الأجنبى ، ويحق فى هذه الحالة لدولة المتهم الأجنبى التصدى برعاية مواطنها فى الدولة الأجنبية عن طريق " الحماية الدبلوماسية " بشرط استنفاز كافة درجات التقاضى فى ذات القضية ، كما أوضح أن تلك التصريحات يجب أن تراجع من قبل دولته.
واختتم الدكتور سلامة حديثه قائلاً : "لم تعد القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان أو التى قد يعتبرها البعض كذلك ، شأنا داخليا ويجب على الدولة المصرية ممثلة فى الهيئة العامة للاستعلامات ووزارة الخارجية من خلال السفارات توضيح الحقائق القانونية لأية قضية محل اهتمام دولى كلما اقتضت الضرورة لذلك ، وذلك لايعد تدخلا فى الشأن الداخلى المصرى أوانتهاكا لاستقلال القضاء أو سلوكا عدائيا ضد السيادة الوطنية".
