بالمستندات.. لجنة شئون الأحزاب تستجيب لحملة "لا للأحزاب الدينية"

أعلنت الحملة الشعبية "لا للأحزاب الدينية" عن استجابة لجنة شئون الأحزاب لمطالبها اليوم، بإصدار مذكرة إلى النائب العام تطلب فيها إجراء التحقيقات اللازمة بشأن الأحزاب الدينية، بناءاً على المستندات المقدمة، باعتبارها كيانات إرهابية تهدد الأمن القومي. ومرفق بعض المستندات التي حصلت عليها بعد اجتماع المقرر القانوني للحملة حسين حسن، مع المسؤولين في لجنة الأحزاب صباح اليوم.

 

وتقوم الحملة حالياً باستكمال باقي المستندات التي تؤيد الدعوة، وتقديمها إلى النائب العام للمساعدة في سرعة إجراء التحقيقات، وتهيب الحملة بالمواطنين كل من لديه مستند يفيد بهذه التحقيقات أن يتقدم بها للحملة فوراً تمهيداً لتقديمها للنائب العام.

 

وقد أستوضحت الحملة من لجنة شئون الأحزاب، المسار القانوني الذي ستسير فيه المستندات، حيث تبدأ رحلة المستندات بطلب لجنة الأحزاب من النائب العام فتح التحقيق في المستندات المقدمة لهم وهو ما قد تم بالفعل، ثم يقوم النائب العام بالتحقيق وإخطار اللجنة بنتائجه، وبناءاً عليه تقوم لجنة الأحزاب برفع قضية لحل هذه الأحزاب الدينية في مجلس الدولة لاتخاذ قرار ملزم.