حقيقة استثناء "أبناء الكبار" من قواعد التوزيع الجغرافى والتحويلات بالجامعات
فى ظل المعاناة التى يعيشها الطلاب وأسرهم بسبب مشاكل التوزيع الجغرافى للالتحاق بالجامعات، ومعوقات التنسيق الاليكترونى واستحالة التحويل، كشفت مصادر مطلعة أن الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، حصل سرًا على تفويض من المجلس الأعلى للجامعات، بإجراء تحويلات ورقية لطلاب الثانوية العامة لأبناء ضباط الشرطة والجيش والهيئات القضائية، بعد استثنائهم من قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.
و فى هذا السياق تواترت معلومات تؤكد إنه على الرغم من حصول الوزير على التفويض إلا أنه لم يشر إليه من قريب أو بعيد في البيان الرسمي لاجتماع المجلس الأعلى للجامعات المغلق، والذي يصدر المكتب الإعلامي للوزارة قراراته لوسائل الإعلام المختلفة في بيانه الرسمي،
وأوضحت المصادر أن الوزير أخفى التفويض خوفاً من الغضب الشعبي، خاصة أن استثناءات أبناء السلطتين التنفيذية والقضائية جاء في توقيت تطبيق التوزيع الإقليمي والجغرافي على "أبناء الغلابة"، ما أدى إلى حرمانهم من القبول بكليتي الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
وأضافت المصادر أن الوزير لم يستثن فقط أبناء المستشارين والشرطة والجيش من التوزيع الجغرافي والإقليمي فقط، إنما أيضا من تسجيل رغبات تحويل "تقليل الاغتراب" إلكترونيًا، واستبدالها بالتحويلات الورقية على أن يقبل الطالب في الجامعة التي يريدها مباشرة حتى دون استيفاء شروط قواعد تحويلات تقليل الاغتراب، سواء إلى الكليات المناظرة أو غير المناظرة.
وتابعت المصادر أن وزير التعليم العالي لجأ إلى هذه التحويلات تحت مسمى "أسباب قومية"، من أجل مجاملة تلك الهيئات.
فى البداية قال نبيه الوحش المحامى والخبير القانونى إن القانون ينص على أن التحويلات الإدارية تحدث مع حركة التنقلات سواء في الشرطة أو القضاء، موضحا أن ما فعله الوزير يتعارض أيضا مع هذا القانون، حيث يقوم بتحويل الطلاب في مناطق بعيدة عن محل عمل الأب إرضاءا لهم فقط، دون أي سند قانونى.
وأضاف الوحش إن ما فعله وزير التعليم العالى لا يختلف عن تصريحات وزير العدل السابق محفوظ صابر، التى أقيل بسببها عن عدم إمكانية تعيين إبن عامل النظافة فى النيابة والقضاء، لافتا إلى أن تلك المواقف تأتى وفقا لموروث قديم، من قبل الحكومات المتعاقبة، منذ بداية عهد حسنى مبارك.
وأشار مؤسس حزب " الغلابة" تحت التأسيس، إلى أنه منذ بداية عهد المخلوع، تم إختراع "إكليشيهات" من نوعية " غير لائق إجتماعيا" و" أبناء العاملين" تمهيدا لتوريث كل المناصب؛ ليصبح إبن القاضى قاضيا وإبن الضابط ضابطا، لافتا إلى أن هذا الفكر لو كان موجودا فى الخمسينات وماقبلها، لما وصل إبن فهيمة ولا إبن نعيمة ولا إبن ست البرين للإلتحاق بالكلية الحربية، ولا وصلوا لرئاسة الجمهورية.
وأوضح المحامى المشاكس أن والد الرئيس عبد الناصر كان بوسطجى، ووالد السادات كان ممرض، ووالد مبارك كان محضرا، وغالبية الشعب المصرى من أبناء هؤلاء، ولكن الخلل ليس فيهم، بل هو فى الإتيان بوزراء غير قادرين على فهم طبيعة الشعب المصرى، ويعملون كموظفين لتنفيذ التعليمات فقط، بلا قدرة على الإبداع والتفاعل مع الناس.
وعلى جانب أخر قال السياسى اليسارى عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الإشتراكى، ووكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن هذا التصرف يخالف صريح النص الدستورى، الذى يمنع التمييز على أساس الدين أو النوع أو الوضع الإجتماعى أو الإنتماء السياسى، بل ويلزم الدولة بمنع التمييز ومحاربة كافة أشكاله، فكيف لوزير التعليم العالى الذى يمثل الدولة أن يمارس التمييز ضد أغلبية الشعب المصرى.
وأضاف السياسى اليسارى أن الحل الوحيد للقضاء على هذه المواقف المستفزة لجموع الشعب، هو أن تتحقق العدالة الإجتماعية والمساواة بالفعل، ونتخلص من موروثات الماضى، التى عمقت ثقافة الطبقية و الإستعلاء على الشعب.
مشددا على أنه فى الدول المتقدمة يأتى الوزراء من حزب الأغلبية، ويكونوا من السياسيين ذوى الخبرات فى العمل العام، أما فى مصر فيأتى وزراء لم نكن نعرفهم قبل تعيينهم وزراء، وليست لديهم خبرة فى العمل العام والسياسي.
مشيرا إلى أن غياب تلك الخبرة، هو ما جعل وزير التعليم العالى وغيره الكثير من المسئولين، يتصرفون بهذا الأسلوب الذى يستعدى المواطن، متجاهلين أنهم فى النهاية موظفون لخدمة هذا الشعب، وغالبيته من الفقراء والبسطاء .
