بالفيديو.. غضب عارم بين مهندسي الأحياء بالإسكندرية خلال مؤتمر "الإسكندرية قنبلة موقوتة"

موجة عارمة من الاحتجاجات تسببت بها وكيل وزارة الإسكان بالإسكندرية المهندسة "نوال حلمي" بين مهندسي الأحياء حينما أرجعت بناء العقارات المخالفة في المحافظة إلى فساد مهندسي الأحياء.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر"الإسكندرية قنبلة موقوتة" بمقر نقابة المهندسين، الأمر الذي وصفوه بالاتهام الظالم والغير دقيق، مشيرين إلى أن مهندسين الأحياء وخاصة المبتدأين يتعرضون للمسألة القانونية، بسبب الأخطاء الإدارية وعدم تحمل جميع الجهات المعاونة المسئولية كاملة في رصد وضبط المخالفين، الأمر الذي عرض عدد كبير من المهندسين إلى إلقاء القبض عليهم وحبسهم على ذمة التحقيقات، ثم تنتهي القضية بالبرأة، لكن بعد وصمهم بالرشوة وإهدار المال العام.

 

وقالت المهندسة "رانيا السيد أحمد" بحي المنتزه أول لبوابة "الفجر" إن مهندسي الأحياء يتعرضون لمشاكل تعد جزء من مشاكل البناء المخالف بالمحافظة، وأن القضاء على مشاكل المهندسين سيساهم في حل مشاكل المخالفات، وأن اتهام وكيل وزارة الإسكان في المؤتمر لم يكن غير دقيق، وأنها كانت يجب أن تقول أن بعض المفسدين من مهندسي الأحياء وليس التعميم، لأنه لا يوجد أي منظومة في الدولة من غير مفسدين وشرفاء، ولكنها تحدثت وكأن جميع المهندسين متواطئين.

وأوضحت أن المشكلة الرئيسية تتمثل في التعسف ضد المهندسين، والتي تتمثل في تحويل المهندسين والإداريين إلى النيابة العامة، في حالة وجود خطأ إداري عند كتابة تقرير عن بناء عقار مخالف، ثم يثبت برائتهم دون رد اعتبارهم، الأمر الذي تسبب في تقدم عدد من المهندسين باستقالتهم لعدم تدخل رئيس الحي أو مدير التنظيم والإدارة الهندسية أثناء التحقيقات، وأن نقابة المهندسين بدأت في إرسال عضو قانوني من النقابة في الفترة الأخيرة، وأن ذلك كان لم يحدث من قبل، وهناك عدد كبير من المهندسين تعرضوا للحبس مدة أربعة أيام ودفع كفالات، ثم يتم ثبوت برائتهم، قائلة: "هناك عدد كبير من المهندسين شرفاء يدافعون عن عملهم ويحاربون الأخطاء الإدارية التي من الممكن أن تحدث، وليس كل المهندسين فاسدين، وهناك من يحارب بداخل المنظومة، لكن أصبح الآن جميع الأطراف تحاربنا".

 

فيما أكملت المهندسة "عبير السيد عمر" بمديرية الإسكان بعد عمل 15سنة داخل التنظيم والإدارة بعدد من الأحياء، قائلة: "بعد عملي داخل التنظيم في عدد من الأحياء منذ عام 2000، طلبت نقلي من التنظيم بسبب المساوئ التي بداخله، فمهندسين التنظيم أصبحوا عرضه للانتهاكات، بسبب أخطاء خارجة عن إرادتهم، فمهندس التنظيم ترس في منظومة، تشوبها الفساد، ولكن المهندسين يقعون تحت طائلة القانون، وذلك لعدم تعاون الشرطة معهم أو الإدارة المحلية، فهمندس التنظيم يجب أن يمر يوميًا داخل الحي، ولا يوجد له وسيلة مواصلات أو بدل انتقال، وهناك تعنت معه في الجهات الرقابية، فمباحث الأموال العامة تحرر محاضر ضد المهندسين بسبب العدم الوصول إلى اسم المخالف الحقيقي، على الرغم أن ذلك ليس من اختصاص المهندس، وذلك وفق القانون 119، فالمهندس دوره تحرير المخالفة، أما اسم المخالف اختصاص المباحث، ولكن الشرطة تقوم بالرد على المهندسين، باسم المالك أو الكاحول، أوترد أنه لم يستدل على اسم المخالف، فالمهندس يقوم بتحرير جنحة ضد شخص وليس كمنشأة كما اعتبر ممثل مباحث الأموال العامة داخل المؤتمر، وإذا كتب اسم المالك خطأ، سيقوم القسم بمسح التقرير".

 

وأشارت إلى أن تلك الأخطاء تتسب في المسألة القانونية لمهندسي الأحياء، الأمر الذي يؤدي إلى إلقاء القبض على عدد من المهندسات والفتيات الجدد، معلقة: "لماذا يتم محاسبة المهندس على أخطاء إدارية بسبب منظومة متكاملة، يكون المهندس هو المتهم والمرتشي، ولو كان المهندس مرتشي، لكان تجاهل البناء المخالف، ولكن مباحث الأموال العامة تقوم بحبس المهندس بسبب الإجراء الخاطئ، وأنا أضطرت إلى ترك التنظيم بسبب مساوئه".

 

وقالت المهندسة "سحر" بحي غرب:"تعرضت للمسألة القانونية بسبب بناء أعمال مخالفة، في الحي عقب ثورة يناير والانفلات الأمني، فقام ضابط القسم بالاتصال بي، وذهبت إلى القسم لإجراء مناقشة برفقة المدير، وتم تسليمنا بمحضر تحريات، ثم تحولت من القسم إلى النيابة، طلعت بكفالة 4ألاف جنيه في قضيتين، وعلى الرغم أن المعاملة كانت جيدة، لأنه تم وضع الكلابشات في يدي، وجلست في القسم لساعات متأخرة، والسبب  في ذلك حول محاضر مجمعة تم تحريرها في مرحلة الثورة، في شهري مايو ويونيو 2011، فقد كان القسم والحي محروقين، ولم ننزل الحي لنحو 3شهور، ثم نزلت الحي، وكنت جديدة في العمل منذ شهر يناير 2011، وجدت الأعمال المخالفة تتم في الحي، وكنت أقوم أقوم بتحرير المخالفات، واشغالات الطرق حرر المحضر في شهر أبريل قبل استلامي العمل، ومباحث الشرطة أشارت إلى أن المهندسة في شهر أبريل كانت حسنة النية، ولم يتخذ معها إجراء قانوني، في حين اتهمت أنا بالتواطئ والتربح، على الرغم من عدم تواجدي في تلك الفترة"، وأشارت:"على الرغم من حبسي، أكمل عملي في الحي، بعد قيامي بدفع كفالة 4ألاف جنيه، ومعي زملاء في الحي معرضين لتلك القضايا من نفس النوع، على الرغم أنه لا يوجد أي دليل".

 

فيما جاء أرجعت المهندسة سعاد حلمي رئيس حي وسط أسباب المسألة القانونية التي يتعرض إليها مهندسي الأحياء، بسبب بطئ الإجراءات التي تتمثل في قيام المهندس بمعاينة للعقار وتحرير محضر مخالفة وكتابة قرار المخالفة والإزالة، ثم يتم عرضها رئيس التنظيم، ثم وكيل التنظيم، ثم مدير عام الإدارة الهندسية، ورئيس الحي، ثم يتم مراجعته في الشئون القانونية، ثم يدرس في الشئون القانونية للمحافظة، ثم يعتمد من المحافظ، ثم يذهب للدراسة الأمنية لكيفية إزالته، وأن تلك الخطوات، يكون تم بناء العقار وتسكينه على الفور.

 

وأشارت إلى أن الحل الوحيد لإزالة العقارات المخالفة، أن تكون الخطوات سريعة، وأن يكون مع الحي قوة شرطية، لتنفيذ الإزالات فوراً، بمعنى أدق أن يتم إزالة الخوازيق في الأرض قبل بناء العقار، وأن يكون قرار الإزالة سريع، وأن بذلك سيمنع  البناء المخالف، وسيحمي المهندسين، وخصوصاً أن هناك بروتوكول لكل مربع سكني بين إدارتي المتابعة وإشغال الطريق، وأن الأثنين يرصدون يومياً أعمال المخالفة، ثم يقومون بإبلاغ المهندس،لإتخاذ إجراءه، وإذا شك المهندس في البيان يقوم بالمتابعة بنفسه، وأن القوة الأمنية البسيطة إذا وجدت، ستزيل المخالفة فورًا.

 

فيما ردت المهندسة "سمر شلبي" نقيب المهندسين بالإسكندرية لـ"الفجر" أن المهندسين في الأحياء هم المتهمين الأوئل في مخالفات المباني، وأنهم يتعرضون للضبط والاحضار، في قضايا المخالفات، وأن النقابة تقوم بتنفيذ القانون، ومخاطبة جميع الجهات بعدم التحقيق مع مهندس في قضية جنائية، إلا بعد اخطار النقابة، وذلك لضمان التحقيق معه بطريقة عادلة، وأن ذلك وقف الكثير من الحبس الاحتياطي، وأن ذلك من أجل حماية المهندس حتى يتم اثبات فساده أو براءته، وأن النقابة تقوم بإتخاذ اتجاه إجراء، إذا ثبت فساده، مثلما تقوم الدولة معه.

 

وأضافت شلبي أن المهندسين في الأحياء يعانون من تدني المرتبات، وعدم وجود أدوات للقيام بأعمالهم، فضلاً عن وجود ثغرات في القانون، وأن هناك فرق بين القانون وما يطبق على أرض الواقع، وأنه من المقرر أن يكون هناك لقاء الأسبوع القادم تحت مظلة نقابة المهندسين بين وزارة الداخلية والأموال العامة، ومهندسين الأحياء، لأن ثغرات القانون ساعدت على وجود"الكاحول"، وأنه يتم الصاق التهمة بالمهندسين، وأن تلك مرحلة أولى لحماية مهندسي الأحياء.

 

ونوهت إلى أن التراخيص تصدر من توكيل إلى أخر،مما أدى إلى ظهور ما يسمى"الكاحول"ويتم الصاق أعمال البناء بشخص مجهول، وأن توصيات مؤتمر "الإسكندرية قنبلة موقوتة" سيكون الترخيص من التسجيل الأصلي للأرض، حتى يتم تحديد اسم المسئول عن المخالفة، وسرعة ضبطه ومحاسبته، ومنع المهندسين من المسألة القانونية.