وزير المالية : ضريبة القيمة المضافة ستزيد الأسعار بنسبة 2.5%
كشف وزير المالية هاني قدري دميان، أن ضريبة القيمة المضافة كان من المقرر تطبيقها مع بداية العام الجاري ، موضحًا أن الحوار المجتمعى مع الجهات المعنية كان سبب التأخير.
وأضاف وزير المالية خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مع المحررين المختصين بتغطية أخبار الوزارة اليوم الخميس، أن الضريبة تطبق عن طريق خصم المدخلات المباشرة وغير المباشرة، وتوحيد سعر الضريبة ، ومراعاة الإعفاءات ذات البعد الاجتماعي مشيراً إلى أن ضريبة القيمة المضافة مطبقة بشكل جزئي لتشمل السلع والخدمات ، موضحاً أنه سيكون هناك استثناءات منها الصناعات الغذائية.
وتوقع "دميان"، أن ينتج عن ضريبة القيمة المضافة زيادة في الأسعار في حدود من 1.5 إلى 2.5%، وهي زيادة محدودة لن يشعر بها المواطن، وستتخذ الحكومة عدد من الإجراءت الاجتماعية لتعويض هذه الزيادة من خلال آليات التحويلات النقدية المباشرة وجاري دراسة التركيبة المناسبة لهذا .
ولفت وزير المالية إلى أن الضريبة ستساعد على زيادة التنافسية و الحماية المجتمعية لأصحاب الدخول المتوسطة، وربط الحصيلة الضريبية بصورة أفضل مع النشاط الاقتصادي لأنه سيصاحب الإصلاح تعديلات تشريعية فيما يخص الحوافز المقدمة أو العقوبات المشددة لمنع تداول أية سلعة أو خدمة بدون فاتورة، وهو ما يعني أنه سيكون هناك انتظام أكبر للسوق من ناحية السيطرة على قسم كبير من الاقتصاد غير الرسمي، لافتاً إلى أن هناك أيضاً تواصل مستفيض مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية لضبط هذه المنظومة تحديداً وستكون هناك إجراءات تحفيزية وعقابية يساندها إجراءات إدارية من جانب المنظمات الغير حكومية.
