المالية: الآثار الاقتصادية لـ"ضريبة القيمة المضافة" سيتحملها الأغنياء بنسبة أكبر من الفقراء

وأشار "قدرى"، فى تصريحات صحفية ، إلى وجود قدر من التصاعدية فى تحمل عبء الضريبة التى سينتج عنها ارتفاع بالأسعار لمرة واحدة فقط تتراوح نسبته بين 1.5 - 2.5% عند تطبيق الضريبة المنتظر خلال العام الحالى.

ومن خلال الدراسات التى أجرتها وزارة المالية باستخدام بيانات بحث الدخل والإنفاق الذى يجريه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، يتحمل أفقر 10% من السكان زيادة سعرية قدرها 6 جنيهات فقط شهريا، موضحاً أن متوسط الإنفاق الشهرى لهذه الفئة يصل إلى 1207 جنيهات، متوقعاً أن يرتفع إلى 1213 جنيهاً شهرياً بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بنسبة زيادة قدرها 0.5%.

وأوضح "قدرى"، أن هذه الفئة معظم إنفاقها يتمثل فى الطعام والشراب، وبالتالى لن تتأثر بشكل كبير، خاصة أن المنتجات والصناعات الغذائية لن يشملها تغيير سعر الضريبة، حفاظا على أسعار المنتجات التى تمس الطبقة الفقيرة.

وتشير بيانات الدراسة إلى أن أغنى 10% من السكان سيتحملون زيادة فى إنفاقهم الشهرى قدره 181 جنيها، حيث تنفق هذه الفئة فى المتوسط 3497 جنيها شهريا، ترتفع قيمة هذا الإنفاق إلى 3681 جنيها شهريا بعد تطبيق القانون، بنسبة زيادة قدرها 5.3%. أمام الطبقة المتوسطة فتتحمل زيادة فى الأسعار شهريا تتراوح ما بين 26 – 48 جنيهاً، ما يعنى أن الزيادة تعادل ما بين 50 قرشا إلى 3 جنيهات يوميا.

 

وكان وزير المالية توقع ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسبة من 1.5 – 2.5% لمرة واحدة عند تطبيق تعديلات ضريبة المبيعات للتحول الكامل إلى نظام القيمة المضافة. وقال فى تصريحاته إن القانون سيطبق العام الحالى، حيث منتظر انتهاء المناقشات حوله وظهروه فى صيغته النهائية خلال 3 أسابيع، وتدرس الحكومة تحويلات نقدية للطبقات الأقل دخلا لحمايتها من الآثار الاقتصادية الناتجة عن تطبيق القانون.