اليوم.. "القضاء الإداري" ينظر أول طعن لوقف انتخابات البرلمان

وطالب الطعن رقم 101179 لسنة 69 قضائية، الذي قدمه الضابط برتبة مقدم بالقوات المسلحة، بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 67 لسنة ٢٠١٥ بفتح باب الترشيح وبإجراءات الترشيح لعضوية مجلس النواب2015، لحين الفصل في عدم دستورية المادة الأولي من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تعفي ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة طوال مدة خدمتهم من حق إبداء الرأي في الاستفتاءات والانتخابات، وكذلك عدم دستورية المادة 11 من قانون انتخابات مجلس النواب، والتي تقيد حق أفراد القوات المسلحة والشرطة من الترشح في الانتخابات إلا بعد قبول استقالاتهم. 

كما يطعن "قنصوة" على القانون الخاص بتحديد وتنظيم اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، لمخالفته نص المادة 202 من الدستور، التي تتطلب أن يكون تشكيل هذه اللجان تشكيلًا قضائيًا.