"المالية": رفع حد التسجيل بضريبة المبيعات إلي 500 ألف جنيه
أكد هاني قدري دميان، وزير المالية، على قرب الانتهاء من مشروع تعديلات قانون الضريبة العامة علي المبيعات التي تستهدف التطبيق الكامل لنظام الضريبة علي القيمة المضافة، مشيًرا إلي إن وزارة المالية ستضع نصوص تلك التعديلات علي موقعها الإلكتروني؛ لاستكمال الحوار المجتمعي الذي بدأته بالفعل منذ فترة.
وأضاف دميان، في تصريحات صحفية، إن حرص الوزارة علي خروج هذه التعديلات وسط توافق تام مع الجهات المعنية هو ما تسبب في تأخير إصدارها حيث كانت تأمل الوزارة في الانتهاء منها وتطبيقها خلال أول شهرين من العام المالي الحالي.
وحول ملامح التعديلات المقترحة أوضح الوزير أنها تتمثل في رفع قيمة حد التسجيل بضريبة المبيعات إلي 500 ألف جنيه بدلا من 54 ألفًا حاليًا للنشاط الصناعي و150 ألفًا للنشاط التجاري، إلي جانب التوسع في نظام خصم مدخلات الإنتاج بالكامل من الضريبة تخفيفًا للعبء الضريبي علي المستهلك مع توحيد السعر العام للضريبة وقصر الإعفاءات علي السلع والخدمات ذات البعد الاجتماعي والمرتبطة بالفئات الأولي بالرعاية.
وأضاف أنه سيتم وضع ضريبة مقطوعة علي الفواتير حتي يتساوي الأعباء بين المسجل وغير المسجل بالمنظومة، وهذه الضريبة المقطوعة مطبقة بجميع دول العالم التي تطبق نظام ضريبة علي الاستهلاك حيث تساعد في ضبط السوق لأن المصنع والموزع مسجل والتاجر قد يكون غير مسجل.
وأشار إلي إن مصر تطبق بالفعل نظام الضريبة علي القيمة المضافة ولكن بصورة جزئيًا ومع التعديلات المقترحة سيكتمل التطبيق بحيث تشمل الضريبة مختلف السلع والخدمات ما عدا قائمة محددة بالإعفاءات.
وأضاف الوزير، إن التعديلات ستبقي علي العبء الضريبي المنخفض لبعض السلع الغذائية والصناعات الغذائية، كما هو دون تغيير مع استمرار إعفاء معظمها من الضريبة حماية لمحدودي الدخل، كما سيتم الاحتفاظ أيضًا بالمستويات الحالية لضريبة المبيعات علي السيارات بسعاتها المختلفة، مشيرًا إلى إن المناقشات انتهت إلي إن التعديلات المقترحة ستسهم بصورة واضحة في دعم العملية الإنتاجية في مصر وتشجيع النشاط الصناعي لان المنتج المصري سيخضع لنفس المعاملة الضريبة التي يخضع لها نظيره في الخارج وهي السماح له بخصم الضريبة السابق سدادها في المراحل السابقة سواء كانت ضريبة علي المدخلات المباشرة أو غير المباشرة وهو ما سيسهم في زيادة الميزة التنافسية لمنتجاتنا المصرية.
وكشف الوزير عن تواصل مستمر مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية لضبط المنظومة الجديدة لضريبة المبيعات حيث ستتخذ هذه الجهات غير الحكومية إجراءات لمساندة المنظومة بجانب التشريعات التحفيزية والعقابية التي ستتخذها الدولة.
وأوضح أنه سيتم خصم قيمة الضرائب المسددة علي المشتريات تصل إلي 5% من قيمة السلع المشتراة و15% للخدمات بشرط تقديم فواتير ضريبية بهذه المشتريات كما سننظم سحب شهري علي مستوي كل محافظات الجمهورية وسنخصص لكل محافظة عدد كبير من الجوائز ولعدد كبير من مواطنيها يصل إلي ألف مواطن إلي جانب إجراء سحب سنوي علي جائزة قد تصل قيمتها إلي 5 ملايين جنيه.
