خبراء يكشفون جرائم فساد فى صفقة "مرسي" مع شركة البترول البريطانية

تقارير وحوارات

أرشيفية
أرشيفية


قال المهندس جورج عياد، الخبير البترولي، إن مدة الإتفاقيات البترولية فى مصر 5 سنوات، لافتًا أن شركة "بريتش بتروليوم" جددت إتفاقها فى عهد الرئيس المعزول "مرسى"، بشروط أكثر سوءًا، من التى كانت فى عهد الرئيس الأسبق "حسني مبارك".

وأضاف "جورج"، خلال تصريحات إعلامية أن مرسى "اوقعنا فى مصيبة مع بريتش بتروليوم"، موضحًا أنه نتيجة شروط الإتفاقية أصبح على مصر ديون للشركة بقيمة كبيرة، وتم الإتفاق على تسوية الدين بمنحها 500 ألف برميل زيت، إلا أن الشركة لم تسترد قيمة دينها حتى الآن.

فى البداية طالب الدكتور صلاح جودة المستشار الاقتصادى لمفوضية العلاقات الأوروبية العربية بضرورة مراجعة سياسات وعقود البترول التى وقعت خلال السنوات الماضية بشكل عام، من قبل خبراء دوليين محايدين؛ لتصحيح الأخطاء التى أضرت بالمصلحة العامة وكبدت الدولة خسائر فادحة، مشددا على ضرورة إلغاء جميع الاتفاقيات، المجحفة لحقوق المصريين والتى تجعل من مصر مستوردا لثرواتها.

وأكد الخبير الاقتصادى الدولى أن الشركة البريطانية لها تاريخ طويل من الفساد وإهدار الثروات والموارد المصرية، منذ عهد مبارك وسامح فهمى مرورا بمرسى والإخوان، مشيرا إلى أن القصة بدأت منذ عام 1992 حين تعاقدت الهيئة العامة للبترول مع شركة “بى بى” على العمل  لمدة 9 سنوات تنتهي في 2001، وخلال الـ9 سنوات استحوذت الشركة على 50% من حصة الشركة الإسبانية  "ئريسول" التي كانت صاحبة اكتشاف حقلين فى منطقة شمال الإسكندرية وأعلنت عنهما فى عام 1998 بمنطقة الامتياز، ثم اشترت “بي بي” حصتها بالكامل عقب انتهاء عقدها مع الهيئة فى عام 2001.

وأضاف جودة رغم انتهاء التعاقد القانونى بين الشركة البريطانية وبين الهيئة،  فإنها استمرت تستحوذ على المنطقة وتعمل بها دون وجه حق حتى عام 2003، واستمرت المنطقة خاضعة لسيطرتها بالمخالفة للقانون، دون أن تتحرك الهيئة لسحب ترخيص العمل منها وطرحه فى مزايدة جديدة وبشروط جديدة تحفظ حق الدولة وتدر عليها العائد المناسب.

ومن جانبه قال البرلمانى السابق المهندس حمدى الفخرانى، سنحرك دعوى قضائية لإلزام الحكومة بفسخ التعاقد مع هذه الشركة، التى تمثل نموذجا صارخا للفساد الموروث من عهد مبارك إلى عهد مرسى، موضحا أن  الاتفاق الأصلي الذى وقعته فى بداية عملها فى مصر، كان ينص على أن تحصل  على 30% من الإنتاج لقاء مجهودها والباقي (70%) للدولة، وأن تنفق الشركة مبلغ 5 مليارات دولار على عملية استخراج الغاز من 10 آبار في 5 سنوات.

و كشف الفخرانى عن أن الشركة منذ ذلك الحين لم تحفر  بئرًا واحدًا، لافتا إلى أنه رغم ذلك تم تجديد الامتياز عدة مرات طوال العشرين سنة الماضية، دون تعاقد، وقامت "بى بى" بإعادة التفاوض وتعديل الاتفاق أكثر من مرة، لينتهى الأمر بأن تفرض "بي‌ بي" إرادتها فتحصل على 100% من إنتاج المشروع مقابل لا شيء للدولة المصرية، فضلا عن الإعفاء من كافة الضرائب والرسوم لمدة 20 سنة بعد الإنتاج.

وأضاف أن الشركة البريطانية طلبت تعديل بعض البنود بالاتفاقية فى عام 2008 بسبب زيادة تكلفة الإنتاج بالمياه العميقة، وطالبت بمضاعفة مكسب الشركة من 12% إلى 24% بالإضافة إلى 40% من الإنتاج لتعويض المصروفات، وكان هذا هو التعديل الأول، وجاء التعديل الثانى فى عام 2010 عند تنازل مصر عن 100% من حصتها من الإنتاج للشركة ثم تقوم بشرائه منها بسعر يتراوح بين 3 إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية من الغاز، بالإضافة إلى تحمل هيئة البترول كافة الضرائب عن الشركة، مشددا على أن هذا نوع من الفساد.

وأوضح الفخرانى أن مصر استغنت عن حصتها من الغاز عام 2010 وبالتالى استحوذت الشركة على كامل الإنتاج وأصبحت الحكومة تشتريه من الشركة بناء على العقد الذي وقع عليه سامح فهمى، وزير البترول الأسبق والهيئة العامة للبترول، مؤكدا أن الرئيس الخائن محمد مرسي، وافق على رفع قيمة استثمارات الشركة إلى 10 مليارات دولار.

واصفا ذلك بأنه كارثة تضر بالاقتصاد القومي؛ لأن تكلفة استخراج الغاز من المياه العميقة لا تزيد عن 5 مليارات دولار، معتبرا صفقة بهذه الشروط أنها هي "أكبر عملية فساد شهدتها مصر، ولم تحدث فى أى دولة بالعالم".