قائمة سوداء تضم 500 قيادى بـ«الزراعة» على مكتب الرئيس

انهالت البلاغات التى تكشف فساد وزارة الزراعة على مكاتب الرقابة الإدارية، ونيابة الأموال العامة، طالت قيادات كبيرة وصغيرة فى الوزارة، ولكن الأخطر من جميع هذه البلاغات المذكرة التى أعدها أعضاء هيئة التدريس، بمركز البحوث الزراعية، وأرسلوها إلى مكتب رئيس الجمهورية، تضم قائمة سوداء بمسئولى الوزارة الذين دمروا القطاع الزراعى فى مصر.

وتوجه عدد من أعضاء الهيئة إلى مكتب الدكتور هانى الكاتب، مستشار الرئيس للشئون الزراعية، لتقديم القائمة، وأكد لهم الكاتب – حسب قولهم- أن هذا اللوبى يهدد عمليات التنمية فى قطاع الزراعة ويعرقل أى أمل فى التطوير، وقال الكاتب لهم إنه جاء لمصر حاملاً على عاتقه مهمة وضع الخطوط العريضة لتطوير الزراعة، ولكن محاسبة المقصرين، أو إبعادهم عن المناصب العليا فى الوزارة من اختصاص جهات أخرى.

تتضمن مذكرة أعضاء مركز البحوث أسماء 500 موظف وقيادى بوزارة الزراعة وقائمة بمخالفاتهم التى أدت لتدهور القطاع حتى تحولت مصر من بلد منتج ومصدر للقمح والقطن فى بداية القرن الماضى إلى أكبر مستوردى الأقماح والقطن على مستوى العالم، إضافة إلى الزيوت والألبان واللحوم وتحديداً فى فترة حكم الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، التى استمرت نحو 30 سنة فى ظل غياب تام للقانون والأجهزة الرقابية.

ووفقاً لتقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تستورد مصر نحو 60 % من احتياجها من الغذاء حيث يتم استيراد 8 ملايين طن قمح سنوياً لسد الاستهلاك الذى بلغ 14 مليون طن، وتستورد 2.5 قنطار قطن قصير ومتوسط التيلة بعد تراجع استخدام القطن طويل التيلة فى الصناعة العالمية.

وحسب التقرير أيضاً تستورد مصر نحو 90 % من احتياجاتها من الزيوت لسد الاستهلاك الذى بلغ 1.2 مليون طن، ونصف مليون طن من اللحوم و60 ألف طن ألبان بودرة تعادل 600 ألف طن لبن سائل.

وأكدت مذكرة القائمة السوداء، أن تدهور الزراعة، بدأ منذ نحو 40 عاماً بسفر يوسف والى، وزير الزراعة، فى عهد الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، والذى كان يعمل بمعهد بحوث البساتين، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عقب توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، وعندما عاد عمل مستشاراً لوزير الزراعة، وقتئذ الدكتور محمود داوود، فى عام 1978.

وأقام والى فى الجناح الملكى بحديقة الحيوان، ثم تولى مسئولية الوزارة، ليبنى جيلاً كاملاً من الزراعيين الذين ينفذون السياسة الأمريكية للقضاء على الزراعة المصرية، ومن وقتها يتحكم رجال وتلاميذ والى فى مصير الزراعة المصرية التى تدهورت.

تقول المذكرة أيضاً إن الدكتور عادل البلتاجى الوزير الأسبق، الذى يأتى على رأس القائمة عمل فى الخارج لصالح منظمات زراعية أجنبية، ثم عاد إلى مصر ليسوق ما يسمى «استراتيجية 2030» والتى لاقت رفضاً من جانب علماء مركز البحوث، ولكنها جعلت من البلتاجى وزيراً حتى أثبت فشله، وخرج من الوزارة وسط تكهنات بتورطه فى العديد من القضايا التى تحقق فيها الجهات الرقابية.

يأتى الدكتور سعد نصار، الاسم التالى فى القائمة والذى عمل مع والى ثم تولى منصب محافظ الفيوم، ثم عاد إلى الوزارة بأوامر من والى مستشاراً لأمين أباظة وزير الزراعة الأسبق، ويلى نصار ممدوح شرف الدين، مدير معهد صحة الحيوان السابق، وحسين سليمان، رئيس قطاع الإنتاج الحيوانى وعادل أبو النجا، وعبد الغنى الجندى والذى عمل رئيساً لقطاع الميكنة الزراعية والذى عينه الدكتور أيمن فريد أبو حديد مستشاراً له فى مشروعات تطوير الرى الحقلى، وأطاح به الوزير المحبوس صلاح هلال.

وتتضمن القائمة السوداء الدكتور عبد العزير شتا، مستشار قطاع استصلاح الأراضى، رغم تخطيه الـ70 سنة، وعاصم شلتوت، تلميذ والى بمعهد البساتين، وسمير أبو سليمان مستشار مشروع تطوير الرى الحقلى الممول من العديد من الجهات الأجنبية.

ولم يترك أعضاء القائمة السوداء، قطاعاً فى الوزارة إلا وسيطروا عليه، منهم الدكتور محمود النجار، رئيس لجنة المبيدات وأحد أهم تلاميذ والى، والذى ساعد الخبراء الإسرائيليين، الذين تعاونوا مع الوزارة لزراعة بذور إسرائيلية فى مصر، وتضمن ما يسمى بالكتاب الأخضر الذى أصدرته الوزارة عن هذا التعاون اسم النجار والخبراء الإسرائيليين.

وتضمنت القائمة أيضاً الدكتور محمد فتحى عثمان، الرئيس السابق لهيئة الثروة السمكية، والدكتور إسماعيل عبدالجليل، المتهم بتدمير مركز بحوث الصحراء، ومنى محرز وهى طبيبة بيطرية، رفض العاملون بمعهد بحوث صحة الحيوان دخولها إلى المعمل، فتم نقلها إلى قطاع الخدمات البيطرية، ولكن الوزير أبو حديد كلفها بالإشراف على العلاقات الخارجية بالوزارة، ومنى هى شقيقة الدكتور على محرز، مستشار الدكتور أحمد نظيف، رئيس وزراء مصر الأسبق.

الغريب أن أبوحديد أصدر قراراً بتولى منى محرز منصب المستشار الزراعى لمصر فى أمريكا على بياض فى شهر مارس قبل الماضى، وعند الإطاحة به من الوزارة، نفذت القرار خلفا للدكتور صفوت الحداد، رئيس قطاع الخدمات الأسبق بالوزارة، وكانت محرز معروفة بالوزارة باسم «المرأة الحديدية» بالوزارة والتى كانت تسيطر على المشروعات الممولة من دول ومنظمات أجنبية.

ويأتى دور إمبراطورية الدكتور عبد الباسط شلبى، المستشار الزراعى لمصر فى إيطاليا والذى يملك مزرعتين فى بلبيس، إحداهما مساحتها 35 فداناً، تلقاها هدية، بإيعاز من أبوحديد وتمت زراعتها ضمن بنود المشروع المصرى الإيطالى.

اللغز المحير حسب القائمة السوداء التى قدمها أعضاء هيئة التدريس هو محمد عيد، العائد من أمريكا بعد 28 عاماً ودون أى مقدمات تم تكليفه بالعمل رئيساً للتسويق التكنولوجى وبراءات الاختراع، إلى جانب جيهان مغازى، مدير المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، والمتهم بإهدار 63 مليون جنيه، منها 30 مليوناً لسفلتة أرض مركز البحوث الزراعية، وكذلك فوزى نعيم، عضو لجنة القيادات بالوزارة، وناجى أبوزيد بمعهد أمراض النبات، وعلى إسماعيل، رئيس هيئة التعمير الأسبق، رئيس مكتب الوزير البلتاجى، والذى تضمنت معظم البلاغات المقدمة للنائب العام عن وزارة الزراعة اسمه.

أما محمد أحمد، الأمين العام لمركز البحوث الزراعية، فهو الصندوق الأسود للمركز، وعادل صادق، مدير المحطات الزراعية ومجموعته تضم كريمة إمام، وآمال الخواجة وملاك فرج، وتحقق النيابة العامة فى إهدار المال العام بمحطة بحوث الصابحية بالإسكندرية.

وتضم القائمة سيد زيان، من معهد بحوث المصل واللقاح، وإيهاب عبد الباقى، وعادل جرجس، من مركز تكنولوجيا الأغذية، وكذلك الأخوين محمد وحمدى رسلان برئاسة قطاع استصلاح الأراضى، حسابات مركز البحوث، إلى جانب الدكتور عبد المنعم البنا، القائم بأعمال رئيس مركز البحوث الزراعية منذ 3 سنوات، بأوامر من أبو حديد، وهو متزوج من ابنة شقيقة، يوسف عبد الرحمن، رئيس بنك الائتمان الزراعى فى عهد والى، والذى أدين فى وقائع رشوة منذ سنوات.

ولم تخل القائمة من الدكتور فتحى سعد، محافظ الجيزة الأسبق، مستشار الوزير الأسبق أمين أباظة، لشئون الطب البيطرى، والمتهم فى قضية إهدار المال العام فى مكافحة إنفلونزا الطيور، والذى أشارت إليه أصابع الاتهام بقضية شحنة ريش الطيور المستوردة كعلف للدواجن، من شركة مملوكة لنجله والتى تسببت فى انتشار الفيروس، فضلاً عن سهير جادالله، وأشرف المرصفى، من المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات فى الأغذية.