الاستثمار: الاجتماعات مع الشركات هدفها متابعة نتائج الأعمال وليس قبول الاستقالات

بدأ أشرف سالمان، وزير الاستثمار سلسلة الاجتماعات المقرر عقدها مع جميع المسئولين التنفيذيين لشركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة لها، حيث اجتمع مع الدكتور رضا العدل رئيس شركة القابضة للصناعات الكيماوية، ورؤساء مجالس إدارة عدد من الشركات التابعة لها وهم المهندس نبيل عبد العزيز رئيس شركة الشرقية "ايسترن كومباني"، والكيميائي سعيد عبد المعطي رئيس الشركة القومية للأسمنت، والمهندس نبيل مكاوي رئيس شركة الدلتا للأسمدة، والمهندس محمد كمال الدين رئيس شركة النصر للأسمدة، والمهندس فاروق زكي رئيس الشركة المصرية للمواسير "سيجوارت"، والدكتور جيولوجي عادل يحيى القائم بأعمال رئيس شركة سيناء للمنجنيز.

 

وقال وزير الاستثمار، إن المتابعة الدورية لنتائج أعمال الشركات واستعادة ثقافة الأرقام والتي تعتبر أحد بنود خطة إعادة الهيكلة قصيرة الأجل والتي تم اتباعها خلال الفترة السابقة قد ساهمت في زيادة إيراد النشاط للشركات القابضة والشركات التابعة لها نحو 53.2 مليار جنيه مقابل 50.1 مليار جنيه عن العام المالي السابق 2013/2014، مؤكداً على أهمية العمل على زيادة ربحية الشركات خلال الفترة التالية لتحقيق عوائد تتناسب مع رؤوس أموال وأصول هذه الشركات.

 

وأكد سالمان، أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار مراجعة وتقييم نتائج الأعمال خلال العام المالي 2014/2015 وتقييم نتائج أعمال شهري يوليو ويونيو من العام المالي الحالي، واستعراض الخطط المستقبلية التوسعية خلال الفترة القادمة، مؤكداً على أهمية استغلال كافة الأصول الغير مستغلة بكل شركة ووضع خطط لتصريف المخزون الراكد والمخزون بطيء الحركة.

 

وشهدت الاجتماعات استعراض نتائج أعمال الفترة السابقة واستعراض خطط العمل لكل شركة خلال الفترة القادمة والاستماع إلى مقترحات رؤساء الشركات لتطوير الشركات وزيادة الربحية، كما تم مناقشة التحديات التي تواجه الشركات في الوقت الحالي واستعراض البدائل التي يمكن اتباعها وسبل الحل لتمكين الشركات من تنفيذ الخطط السنوية التي تضمنتها موازنات هذه الشركات.

 

وأشار وزير الاستثمار إلى أهمية إعمال شركات قطاع الأعمال لقواعد الحوكمة وتفعيل دور لجان المراجعة الداخلية ومتابعة أعمال الشركات، والتأكيد على سلامة الهياكل التنظيمية للشركات.

 

وشدد سالمان على أن تقييم أداء الشركات يتطلب اتباع معايير واضحة مبنية على أداء الشركات مالياً وإدارة المحفظة الخاصة بها، ووجود رؤية مستقبلية، ووجود خطط تدريبية للعاملين والالتزام بتنفيذها وغيرها من المعايير.

 

ولفت  وزير الاستثمار إلى أهمية النظر في المخزون الراكد والمخزون بطيء الحركة بالشركات، وإدارة الأصول غير المستغلة إدارة اقتصادية، والنظر في المشروعات تحت التنفيذ والعمل على سرعة تنفيذها، والدخول في مشاركات مع القطاع الخاص والشركات القابضة الأخرى كل في مجاله.

ولفت سالمان إلى أن الخطط المستقبلية لكل شركة يجب أن تكون متفائلة ومبنية على دراسات للعرض والطلب المستقبلي ودراسة الأسواق العالمية لفتح أسواق تصديرية جديدة.