القضاء الإداري يقضي بعدم الاختصاص في نظر دعوى تصحيح خطأ قانون تقسيم الدوائر

أخبار مصر

بوابة الفجر


قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من عبدالفتاح حسن دنقل، ومحمد محمود محمد، والتي تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بتصحيح الخطأ المادي الوارد بالجدول المرافق للقرار بقانون رقم 88 لسنة 2015، بخصوص دائرتي مجلس النواب بمحافظة قنا، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تأجيل إجراء الانتخابات بمحافظة قنا حتى صدور القرار الجمهوري.

وأوضحا المدعيان في دعواهما، التي حملت رقم 406 لسنة 70 قضائية، ضد رئيس الجمهورية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن قسم التشريع بمجلس الدولة أوصى أن تكون دائرة قفط ضمن الدائرة الأولى بمحافظة قنا، ويكون عدد مقاعدها 4 مقاعد، وهو نفس ما انتهى إليه تقرير الأجهزة الأمنية، إلا أنه نشر على سبيل الخطأ بالجريدة الرسمية أن الدائرة الأولى بمحافظة قنا هي دائرة مركز ومدينة قنا مقرها مركز قنا وعدد مقاعدها 3 مقاعد، وأن الدائرة الثانية دائرة قوص وقفط وعدد مقاعدها 3.

وتابعا: عند اكتشاف هذا الخطأ المادي بادرت رئاسة مجلس الوزراء بتعديله تحت مسمى استدرك، إلا أن محكمة القضاء الإداري قضت ببطلانه.
 
ولفتت الدعوى إلى أنه كان يتعين أن يبادر رئيس الجمهورية بإصدار قرار بقانون يتضمن تصحيح هذا الخطأ، مؤكدة أنه في بقاء هذا الخطأ غياب للتمثيل الحقيقي لأبناء دائرة قفط في ظل أجراء الانتخابات الحالية.