نكشف حقيقة الجدل حول قانوني "النواب ومباشرة الحقوق السياسية"
رغم أن قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، أصبحا أمرًا واقعًا، وستجرى وفقا لهما إنتخابات مجلس النواب القادم.
مازالت حالة من الجدل دائرة بين السياسيين والقانونين، حول أوجه العوار في القانونين، خاصة فيما يتعلق بالرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية العليا، وحقيقة إمكانية رفض الحكم بعدم دستورية القانون، بعد تطبيقه لعدم اتساقه مع الفلسفة السياسية للقانون، وهو ما يعرفه الخبراء بالقرابة السياسية للمحكمة، فيما يتعلق بالقوانين ذات الصبغة السياسية.
وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير المتخصص في شؤون الانتخابات، بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إنه مازالت هناك بالفعل خروقات متعددة، تتعلق بالعملية الانتخابية ككل، خاصة في الأمور المتصلة بالدعاية والتبرعات.
وأضاف "ربيع" إن هذه الخروقات شاهدناها بشكل واضح قبل ثورة يناير، ومازالت مستمرة حتى الآن، وهي نوع من الرشاوى على شكل تبرعات لدعم حملة مرشح أو حزب.
وتابع: أنه يجب على اللجنة العليا للانتخابات التي وضعت ضوابط صارمة على كل من يخالف سقف الدعاية الانتخابية، والأهم عليها أن تطبق هذه القواعد والشروط على الأرض.
ومن جانبه قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق أن الهدف من تحديد نسبة النظام الفردي 80%، والقائمة بـ 20%، هو الإتيان بمجلس ليس له أي لونًا سياسيًا، قائلاً: "هم يريدون تشكيل مجلس مُفرغ من مهامه".
وأوضح "فرحات" أن تحديد نسبة كبيرة للفردي، ستسمح بوجود نواب الخدمات، بالإضافة إلى عودة الحزب الوطني المنحل، فضلاً عن السماح بوجود نواب من الصف الثاني والثالث تابعين لجماعة الإخوان.
وتابع: "الذين وضعوا قانون الانتخابات البرلمانية وتقسيم الدوائر، سيتحملوا هذا "العبء" الذي سيقع عليهم مُستقبلاً"، موضحًا أن الأحزاب السياسية ستكون مبعدة تمامًا عن مجلس النواب المقبل.
فيما قال الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولي، إن القانون كان يحتاج رؤية أشمل، وحوار مجتمعي شامل حول القانون، وحول قانون ممارسة الحقوق السياسية لسد أي ثغرات موجودة بالقانون، لاسيما أن البرلمان غير موجود، لافتًا إلى أن هذه القوانين مكملة للدستور.
وأضاف "الإسلامبولي" أنه كان ينبغي وجود شرط للترشح في انتخابات مجلس النواب، حسن النية والسيرة الحميدة للمرشح، موضحًا أن المادة الخاصة بجنسية المرشح بعد تعديل الدستور كانت من المفترض أن تلزم المرشح بألا يحمل جنسيات أخرى.
وفي سياق متصل أكد المحامي نبيه الوحش، أن المشكلة ليست في قانون مجلس النواب فقط، مشيرًا إلى أن هناك العديد من القوانين بها ثغرات مثل قانون تقسيم الدوائر.
وانتقد "الوحش" المادة التي تسمح بإزدواجية الجنسية، مشددًا على أنها تمثل خطورة على الآمن القومي، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 30 ألف شاب مصري يحملون الجنسية الإسرائيلية.
وأشاد "الوحش" بقانون مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، الذي صاغة المستشار مجدي العجاتي، مؤكدًا على أن انتظار مجلس النواب لصياغة القانون، كان سيؤدى لتعطيل مسيرة المجلس.
