المالية: نمو بمقدار 13 مرة لنظام الدفع الإلكترونى للمستحقات الضريبية

أعلن هاني قدري دميان وزير المالية، عن أن قيمة المدفوعات الالكترونية لمستحقات الضرائب قفزت بأكثر من 13 مرة خلال أخر موسم لتقديم الإقرارات الضريبية والذى إنتهى بنهاية ابريل من العام الحالى مقارنة بموسم تقديم الإقرارات لعام 2014  مرجعاً هذا النمو إلى التعديلات التشريعية الأخيرة بلائحة قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 حيث تم الزام شركات الأموال والأشخاص الإعتبارية بسداد الضريبة المستحقة عليها من خلال إحدى وسائل الدفع الإلكترونية، إلى جانب التمتع بالمزايا التى تقدمها منظومة المدفوعات الإلكترونية مثل تلافى مخاطر الطرق التقليدية للسداد نقداً او بشيكات بنكية، وهي التعرض للسرقة او السطو او الخطاً فى عد أوراق النقد ، بجانب أن بقاء الأموال داخل الجهاز المصرفى يسهم فى سرعة دوران التدفقات المالية للاقتصاد القومى بصفة عامة وهو ما ينعكس إيجاباً على معدلات نمو الناتح المحلى الإجمالى للبلاد.

وقالت سمر عادل المدير التنفيذى لمشروع الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، إن مشروعى الضرائب والجمارك هما أكثر مشروعين حققا حجم حصيلة من خلال آليات الدفع الإلكترونى حتى الآن فمثلا خدمة التحصيل الإلكترونى للضرائب تتيح العديد من المزايا للمواطنين أهمها تسهيل سداد الضريبة المستحقة من خلال إتاحة عدد كبير من منافذ السداد الإلكترونى حيث يشارك بالمنظومة حالياً 32 بنك بعدد فروع يبلغ 3151 فرعاً تغطى جميع إنحاء الجمهورية إلى جانب 337 مكتباً للبريد، وبذلك تتيح المنظومة الالكترونية للمواطنين إمكانية سداد ضرائبهم دون التقيد بالموقع الجغرافى لمأمورية الضرائب المسجل بها ، حيث يمكن السداد فى أقرب فرع بنكى او مكتب بريد لمقر سكن الممول او مقر عمله بالإضافة إلى السرعة فى تسجيل عمليات السداد بملفات الممولين، حيث يتم تسجيلها إلكترونياً، بخلاف تلافى مخاطر السداد النقدى والشيكات مثل السرقة او ضياع الأموال او حتى الخطأ فى كتابة بيانات الممول بالشيك.