تقرير أممى يحذر من أزمة عالمية تضرب الاقتصادات النامية والإنتقالية

الاقتصاد

بوابة الفجر


حذر تقرير أممي اليوم الأربعاء،  من تواصل الأزمة الإقتصادية العالمية، ومن خطر تواصل الركود في ظل الإنتعاش الفاتر في الدول المتقدمة و الرياح المعاكسة أمام العديد من الإقتصادات النامية والانتقالية.

وأكد تقرير التجارة و التنمية لعام ٢٠١٥، أن عدم كفاية الطلب العالمي و الهشاشة و عدم الإستقرار المالي و تزايد التفاوت تمثل أبرز العوائق.
 
و يستعرض التقرير الذي أطلق اليوم بالقاهرة بالتعاون بين مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية "الأنكتاد"، ومعهد الدراسات الدبلوماسية بالقاهرة ، الاتجاهات الحديثة في الاقتصاد العالمي، وركز على سبل إصلاح النظام المالي الدولي و التي تكشف الإفتقار لنظام نقدي ومالي دولي يعمل بصورة جيدة، وقادر على تنظيم السيولة العالمية بشكل ملائم ، و على تجنب الإختلالات الكبرى و المطولة و يسمح بسياسات لمواجهة التقلبات الدورية.
 
وقد أشرف د. محمود الخفيف المسؤول بدائرة العولمة و إستراتيجيات التنمية ب"الأنكتاد" على إطلاق التقرير بحضور السفيرة هبة المراسي مديرة معهد الدراسات الدبلوماسية و بمشاركة د.إبراهيم العيسوي الخبير بمعهد التخطيط القومي.
 
وذكر التقرير أن التحركات الدولية للسيولة و رؤوس الأموال تستجيب للظروف الاقتصادية للدول المتقدمة وليس للاحتياجات الفعلية للبلدان النامية، كما أن معظم النظام الحالي تحركه في الواقع البنوك الدولية الكبيرة والوسطاء الماليون الذين إزدادت أنشطتهم بشكل أسرع بكثير من قدرة أي مؤسسة عامة - وطنية كانت أو متعددة الأطراف- على تنظيم هذه الأنشطة بطريقة فعالة، و لا تزال المبادرات الأخيرة التي تهدف إلى تنظيم أفضل خجولة جدا ومحدودة.
 
و أكد تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأنكتاد" أن هذا النظام المختل لا يمكن أن يمنع حلقات الإزدهار و الكساد ولا أزمات الديون المتكررة. وأنه يؤدي ، في حال حدوث مثل هذه الأزمات، إلى تسوية غير متماثلة تلقي بمعظم الأعباء على البلدان المدينة وتفاقم عدم المساواة، و هو ما يدعو إلى وضع آلية لتسوية الديون، سيما بالنسبة الديون السيادية الخارجية، بما يخفف من كلفة الأزمات و يمكن من تقاسمها بين مختلف الأطراف بشكل عادل، و علاوة على ذلك خلفت قلة النجاعة ونقائص النظام المالي الدولي آثارا سلبية على توفير التمويل طويل الأجل للتنمية.