الحياة اللندنية: "السيسي" يُرتّب سلفه لرئاسة البرلمان.. هل وافق "منصور" ؟

 ووفقا «للحياة» فإن الرئيس السابق المستشار عدلي منصور الذي يرأس المحكمة الدستورية العليا، مرشح بقوة لرئاسة البرلمان، فيما بات في حكم المؤكد استمرار الحكومة الجديدة برئاسة شريف إسماعيل لما بعد انتخاب البرلمان، وتجري السلطات المصرية أيضاً ترتيباً لحركة تغييرات في المحافظين تمهيداً لإجراء الانتخابات المحلية.

ووفق مصادر مطلعة فإن السيسي فاتح سلفه في مسألة رئاسته للبرلمان المقبل، وهو ما قابله الأخير بـ «عدم الممانعة»، وعزت المصادر الاختيار إلى أن منصور «قامة قانونية كبيرة ويتمتع باحترام وشعبية، ما يعطيه القدرة على قيادة المجلس التشريعي في هذه المرحلة الصعبة».

وكان اسم المستشار عدلي منصور ضمن بورصة الترشحات لقيادة المجلس التشريعي، ومعه رئيس لجنة الخمسين الديبلوماسي المخضرم عمرو موسى، ورئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري، بالإضافة إلى المستشارة تهاني الجبالي.

وتنتهي مدة رئاسة منصور للمحكمة الدستورية العليا في أواخر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، أي بالتزامن مع إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، ما يفتح الباب أمام تعيينه ضمن حصة قوامها 5 في المئة من إجمالي عدد مقاعد البرلمان (468 مقعداً)، أعطى الدستور للرئيس الحق في تعيينهم داخل البرلمان. وتُمهّد مثل هذه الخطوة، إذا ما حصلت، لترشح منصور لرئاسة المجلس الجديد المتوقع التئامه مطلع العام المقبل.

ويتمتع منصور الذي شغل رئاسة مصر موقتاً عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، بشعبية في الأوساط السياسية المؤيدة للحكم الحالي، ما يزيد من فرص انتخابه لرئاسة المجلس التشريعي، لا سيما في ظل توقعات بهيمنة مؤيدي السيسي على مقاليد إدارة البرلمان. وكان الدكتور رفعت المحجوب آخر رئيس للبرلمان بعد تعيينه من الرئيس السابق حسني مبارك العام 1984، وظل في المنصب حتى اغتياله على يد «الجماعة الإسلامية» في العام 1990.

وكان الرئيس السيسي أكد في كلمته لمناسبة احتفالات مصر بنصر أكتوبر، استمرار حكومة شريف إسماعيل لما بعد البرلمان الجديد، موضحاً أنه «ليس هناك ارتباط بين البرلمان المقبل وتقديم الحكومة استقالتها، هذا ليس حقيقياً وليس دستورياً، الحكومة ستقدم برنامجها إلى البرلمان إذا أقره تستمر الحكومة وإذا لم يقره تُقدّم حكومة جديدة... وأول تكليف للحكومة الجديدة كان تجهيز برنامج يتم عرضه على البرلمان». ويجري الاستحقاق التشريعي تحت رقابة نحو 16 ألف قاض، ومتابعة 81 منظمة حقوقية مصرية، و6 منظمات أجنبية.

وأوضح الناطق باسم اللجنة القضائية المشرفة على التشريعيات عمر مروان، أن اللجنة وافقت على الطلبات المقدمة إليها من نحو 60 سفارة أجنبية لدى مصر، لمتابعة الانتخابات، ومن بين السفارات التي حصلت على الموافقة سفارات الولايات المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والدول الآسيوية.

ويبدأ الاقتراع يومي 18 و19 الشهر الجاري في محافظات المرحلة الأولى، وهي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.