العاملون بالمصرية للاتصالات يرفضون تعديل اللائحة ويطالبون بإقالة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى

 

 

 

طالبت النقابة المستقلة للعاملين بقطاعات الشركة المصرية للاتصالات "القاهرة شرق سابقاً"، وزير الاتصالات بإقالة المجلس المؤقت  والرئيس التنفيذي، وايقاف التعديلات التى ينوي مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات إدخالها على النظام الأساسى، حيث أن هذه التعديلات كانت مقترحة من اللجنة المشكلة من قبل وزير الاتصالات السابق المهندس خالد نجم ومساعده خالد الشريف.

 

وأوضحت النقابة فى بيان لها اليوم الجمعة، حصلت "الفجر" على نسخة منه، أن  التعديلات تضمنت حذف الحد الأقصى لمدة رئاسة مجلس إدارة الشركة، بدلاً من النص الذى كان يضع حدا أقصى ست سنوات، كما تم حذف ذات الحد الأقصى بالنسبة للعضو المنتدب.

 

وتابع البيان: كما تضمن المقترح  منح رئيس مجلس الإدارة بعض الصلاحيات التنفيذية، ومنها قيامه بشكل مستقل بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وهى الصلاحية التى كان النظام الأساسى السابق يمنحها للعضو المنتدب باعتباره القائم على الأعمال التنفيذية للشركة.

 

 و تضمنت  التعديلات  أيضا حذف صلاحيات العضو المنتدب من النظام الأساسى بالمخالفة لقواعد ومعايير الحوكمة بجمهورية مصر العربية، حيث تنص قواعد ومبادئ الحوكمة على أن العضو المنتدب هو من يرأس ويدير شئون الشركة ويكون على رأس السلطة التنفيذية بالشركة، ويكون مسئولاً وحده عن إدارة الشركة وليس للمجلس أو رئيسه التدخل فى الإدارة اليومية.

 

 و لفتت إلى أن دور رئيس المجلس يقتصر على إدارة جلسات المجلس ورئاسة الاجتماعات دون التدخل فى أعمال الإدارة التنفيذية، وهو ما يتفق مع كون المجلس سلطة رقيبة على أداء العضو المنتدب، وبالتالى فإن مشاركتها فى الأعمال التنفيذية يعنى عدم معقولية قيامها بالرقابة على تلك الأعمال لمشاركتها فيها.

 

وأشارت النقابة إلى أن التعديلات المقترحة  لم تقررها قواعد الحوكمة أو ما هو متبع من قبل الشركات المشابهة فى مصر أو الوطن العربى، وحيث ان الشركة المصرية للاتصالات تآثرت بشكل كبير منذ تولي هذا المجلس من تخبط وارتباك في القرارت آدي ذلك إلي إنخفاض كبير في حجم الايرادات و انخفاص سعر السهم، بخلاف كارثة .حريق سنترال الاوبرا التي حدثت في هذه الفترة من تولي هذا المجلس

 

وأكدت النقابة أنه لن يعود الاستقرار للشركة إلا برحيل هذا المجلس الذى رفض  مجلس الوزراء السابق  التجديد له في  11 اغسطس  ولم يحضر مندوب الحكومة للجمعية العمومية الخاصة بالشركة. 

وأكدت النقابة أنه لن يعود الاستقرار للشركة إلا برحيل هذا المجلس الذى رفض  مجلس الوزراء السابق  التجديد له في  11 اغسطس  ولم يحضر مندوب الحكومة للجمعية العمومية الخاصة بالشركةوأش