وزير الاتصالات: قرارات حاسمة بداية الأسبوع لإعادة الاستقرار للقطاع

 

شهد قطاع الاتصالات موجة من الأضطرابات منذ تولى المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق المسئولية، بسبب خطته الطموحة لتخفيض أسعار الانترنت حتى يكون متاح لكافة فئات المجتمع، ويلمس شرائح جديدة وهو ما واجه العديد من الصعوبات سواء من جانب الشركة المصرية للاتصالات لكونها الوحيدة صاحبة البنية التحتية والتى تقوم بتأجيرها للشركات المقدمة لخدمات الانترنت فى مصر، وبين شركات المحمول الثلاث التى رفضت تخفيض السعر إلا بعد تخفيض المصرية لأسعار إيجار البنية التحتية وهو ما يكبد الشركة الوطنية خسائر تقدر بحوالى 700 مليون جنيه وفقاً للدراسات المعلنة من قبل الشركة.

 

وفى سبيل تحقيق الخطة الطموحة قام الوزير بإزالة كافة العوائق أمام تخفيض الشركة الوطنية للأسعار، وهو ما ترتب عليه تغيير بعض القيادات سواء بالشركة المصرية للاتصالات، أو الشركة المصرية لنقل البيانات "تى اى داتا"، والعمل على الفصل بين الشركتين، للحد الذى وصل للإطاحة برئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

 

ورغم كل ذلك خرجت خطة الأسعار الجديدة مخيبة لأمال المواطن المصرى، فرغم تخفيض السعر نسبياً إلا أنه تم وضع حدود قصوى للسرعات المستخدمة، وهو ما أظهر الأمر على انه تخفيض للسرعات مقابل تخفيض السعر، وهو ما لم يضف جديد للمستخدم، رغم ضغط الوزير على الشركات الوطنية وهو ما كان له أثار سلبية إنعكست على سهم الشركة المصرية للاتصالات بالبورصة المصرية والذى شهد إنخفاضات كبيرة فى فترة ولاية المجلس المؤقت الذى عينه الوزير السابق، هذا إلى  جانب الصراع بين القيادات الجديدة والقديمة داخل الشركات والوزارة والذى أدى غلى ارتباك الأوضاع داخل قطاع الاتصالات المصرى.

 

الوزير الجديد وعودة الاستقرار

ومع إقالة حكومة المهندس ابراهيم محلب وتعيين المهندس شريف اسماعيل رئيساً للوزراء كُلف المهندس ياسر القاضى بحقيبة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذى وعد خلال مؤتمر صحفى نهاية الاسبوع الماضى بإعادة الاستقرار والهدواء للقطاع حتى يعود لقيادة كافة قطاعات الدولة نحو التنمية.

ورغم الصعوبات التى واجهت الوزير الجديد فور توليه المسئولية، والتى جاء على رأسها استقالة الدكتور محمد سالم من رئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات والمصرية لنقل البيانات بسبب ما وصفه بالجو العدائى غير المثمر داخل القطاع، إلا أن الوزير تغلب على ذلك بسرعة من خلال إعادة القيادات القديمة للعمل مرة أخرى فى محاولة لضبط الشركات باعتبارهم أكثر دراية بأمور العمل وفى محاولة لإعادة الهدواء مرة أخر للقطاع، هذا إلى جانب إغلاقه ملف تخفيض إيجار البنية التحتية لشركات المحمول.

 

هذا إلى جانب قيام الوزير بعقد اجتماعات متتالية مع شركات المحمول الثلاث مطالباً بالعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومع الجهاز المركزى لتنظيم الاتصالات مطالباً بالأستمرار فى خطة القضاء على الخطوط مجهولة البيانات.

 

وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفى، على دراسته لكافة الملفات واتخاذه لقرارت حاسمة سيترتب عليها عودة الهدواء للقطاع، ومن المتوقع صدور تلك القرارات بداية الأسبوع المقبل - وفقاً لتصريحات الوزير-، مشدداً على أن كل قرار سيكون له مبرراته الموضوعية التى سيكشف عنها مؤكداً أنه لن يصدر أى قرار بلا مبررات.