نص كلمة رئيس الوزراء أمام مجلس الأعمال الفرنسي

كما أشاد بدور فرنسا في دعم مصر في حربها ضد الإرهاب، والذي يأتي من قناعتها بأن مصر القوية ستكون ركيزة للإستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأثنى على دعمها لمصر في إطار الاتحاد الأوروبي، وحشدها المتواصل للمساندة السياسية والاقتصادية الأوروبية لمصر، كما أكد على التوافق بين رؤى البلدين في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وقال إن فرنسا تعد شريكا تجاريا رئيسيا مع مصر، كما أن الاستثمارات الفرنسية فى مختلف المجالات تشهد تزايدا كبيرا في الفترة الحالية، وخاصة فى مجالات الصناعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية، فقد بلغت تدفقات الاستثمار الفرنسي المباشر في مصر خلال العام المالي 2013/2014  نحو 350 مليون دولار، وذلك مقابل 266.1 مليون دولار خلال العام المالي 2012/2013 بزيادة قدرها 30.6% في ظروف صعبة تمر بها مصر.

وأضاف أن فرنسا تعد من ضمن أكبر عشرة دول لها إستثمارات بمصر، إذ ارتفع إجمالى حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر ليصل لنحو4.3 مليار يورو.

وأعرب عن تطلع مصر لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، بشكل يرضي آمال الشعبين المصري والفرنسي، خاصة وأن إجمالي حجم التجارة قد بلغ 2.99 مليار دولار تقريبا خلال عام 2014، وهو ما لا يتناسب مع ما تتمتع به الدولتان من إمكانات ضخمة وعلاقات وروابط وثيقة.

وأشار إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية فى مصر، خاصة وأن الحكومة تسعى جاهدة من أجل إيجاد بيئة تجارية تنافسية لرجال الأعمال تتسم بالشفافية، وتعمل على تحفيز النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإتاحة المزيد من فرص العمل، والعمل على الحد من الفقر، مؤكدا أن الحكومة أصدرت قانونا جديدا للاستثمار يهدف إلى توفير المناخ الجاذب والآمن للاستثمارات العربية والأجنبية، وتيسير قواعد الاستثمار، وإزالة العقبات التي تواجهه.

وأضاف أن مصر تعيش ثورة إقتصادية حقيقية تقف خلفها رؤية حكيمة من قيادتها السياسية لبناء دولة حديثة تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطن، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على استكمال الخطوة الأخيرة من خارطة الطريق السياسية التي تم التوافق عليها عقب ثورة الثلاثين من يونيو، بإجراء الانتخابات البرلمانية، وتشكيل برلمان منتخب يعزز الأسس السياسية والاقتصادية بالبلاد. 

وقال أن الاستقرار في مصر لن يأتي إلا من خلال تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة للإقتصاد القومي خلال فترة زمنية وجيزة، ولهذا فإننا نتطلع إلى دور فرنسي رائد من خلال مساهمة الشركات الفرنسية في الاستثمارات المستقبلية بمصر، وفي المشروعات التنموية الكبرى التي تطرحها الحكومة المصرية، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والاستثمار في قطاع السياحة، وقطاع النقل والاتصالات والبترول، وغيرها من المشروعات الأخرى العملاقة، وقال أن الحكومة قد نجحت بالرغم من الكثير من التحديات في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتوفير العملات الأجنبية لقطاع الشركات والأعمال.

واختتم كلمته بالتأكيد على تطلع مصر إلى استمرار الدعم الفرنسي المقدم في تمويل المشروعات التنموية، وبما يسهم في دعم الاقتصاد المصري، وشدد على أهمية مساهمة الأصدقاء الفرنسيين من أرباب الأعمال في ضخ المزيد من الاستثمارات بمصر في كافة المجالات، وتعزيز الدور الفرنسي في تحقيق التكامل والشراكة الاقتصادية مع مصر.