شريف إسماعيل يفتتح المؤتمر الدولي الثالث للاستثمار الإثنين المقبل

الاقتصاد

بوابة الفجر


يفتتح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الإثنين المقبل، المؤتمر الدولي الثالث للاستثمار في مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص (P.P.P)، التابعة لوزارة المالية.

ويأتي ذلك بمشاركة من وزراء المجموعة الاقتصادية التي تضم وزراء المالية والاستثمار والتخطيط والتموين والتجارة الداخلية والنقل والحكم المحلي والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وعدد كبير من رؤساء وممثلي كبري الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصرية ووفود من البنوك الاستثمارية الكبرى مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار وبنوك التنمية الأفريقي، بجانب مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي للاستثمار وبنك الإسكندرية وبنك الإسكان والتعمير وبنك قطر الأهلي.

وقال عاطر حنورة رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص (P.P.P) التابعة لوزارة المالية، إن المؤتمر تستمر أعماله على مدي يومين، وسيشهد الإعلان عن حزمة من المشروعات الاستثمارية المرتقب طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، خلال السنة المالية الجارية 2015- 2016، والسنة المالية التالية 2016-2017 يتراوح عددها بين 19 و20 مشروعًا بتكلفة استثمارية تتجاوز الـ4 مليارات دولار موزعة على عدة قطاعات أبرزها تكنولوجيا المعلومات والنقل والصناعة والرياضة والطاقة والبنية التحتية مثل إنشاء محطات لتحلية مياه البحر وأخرى لمعالجة الصرف الصحي.

وأوضح أن المؤتمر يعد فرصة لاستعراض جميع التطورات التي تشهدها السوق المصرية وتبادل خبرات المشاركة مع القطاع الخاص في مصر والدول الأخرى، بجانب طرح الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية ومناقشة آليات التمويل التي تقدمها البنوك الاستثمارية المشاركة بالمؤتمر سواء للمشروعات أو دراسات الجدوى الخاصة بها.

وأشار "حنورة" إلى أنه سيعرض خلال جلسات المؤتمر أهداف وآليات نظام المشاركة وتأثيره الإيجابي في تخفيف أعباء تمويل المشروعات العامة على الموازنة العامة للدولة، بما يسهم في الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية التي يحتاجها المجتمع.

وقال إن نظام المشاركة يسهم أيضًا في الإسراع بإقامة المشروعات الخدمية والتنموية التي يحتاجها الاقتصاد القومي مع تنفيذها بجودة أعلى وفي وقت أسرع، كما أنه يساعد أيضًا في تنشيط قطاع التمويل وسوق العمل، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وامتصاص جانب من البطالة التي نعاني منها.

وحول جدول أعمال المؤتمر، كشف "حنورة" عن تخصيص 5 جلسات رئيسية بالمؤتمر أبرزها جلسة مشروعات تنمية محور قناة السويس والثانية عن أدوات وآليات التمويل، والثالثة تتعلق بالآليات التشريعية والتعاقدية الخاصة بمشاريع المشاركة حيث سيتم دعوة المكاتب القانونية المصرية والإقليمية والدولية لتبادل الخبرات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين من خلال تطبيق نظام الـ(P.P.P).

ولفت إلى أن الجلسة الرابعة خاصة باليات التمويل لمشروعات المشاركة المقدمة من القطاع المصرفي والخامسة مخصصة لشركات القطاع الخاص لتلقي أية تساؤلات واستفسارات ومقترحات تخص نظام المشاركة مع القطاع الخاص.

وأكمل "حنورة" أن مصر تستحوذ على ما يقرب من 60% إلى 70% من حجم المعونات الفنية المقدمة لنظام الـ(P.P.P) فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، نظرًا لجاهزية مشروعاتها كما أن لديها قانون خاص بنظام المشاركة، وقد أشادت به الدوائر العالمية المتخصصة كما أن وحدة المشاركة بوزارة المالية لديها مشاريع تم طرحها والتعاقد عليها وتنفيذها بالفعل.