"المجهول" ينتظر الأحزاب المقاطعة لـ"النواب"

 

مصير مجهول تنتظره الأحزاب الغير مشاركة في الانتخابات البرلمانية، التي من المنتظر إجرائها خلال أيام قليلة، حيث قرر عدد من الأحزاب عدم المشاركة في هذه الانتخابات لأسباب مختلفة.

 

ورفضت هذه الأحزاب المشاركة في الانتخابات البرلمانية، لرؤيتها أن  الساحة السياسية تشهد محاولات من النظام للانفراد بالسلطة التنفيذية ووضع القوانين، بالإضافة إلى الاتجاه السائد لتضييق المجال السياسي وحصره على أصحاب المصالح الضيقة والنفوذ والمال بالمناخ المقيد للحريات.

 

في حين أبدت بعض الأحزاب المنسحبة من السباق البرلماني تخوفها من غياب النزاهة وإقصاء المعارضة وانحياز أجهزة الدولة لأطراف بعينها.

 

كما أن الأحكام الجائرة على شباب الثورة وأداء الداخلية سواء ضد السياسيين أو العمال أو ضد المواطنين بوجه عام، تشير إلى عدم تحسن الوضع خلال المرحلة المقبلة.

 

وجاء على رأس هذه الأحزاب التي قررت مقاطعة الانتخابات، أو عدم المشاركة فيها:

قرر حزب "الدستور" عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية، معللاً ذلك بـ"تضييق المجال السياسي" في البلاد واستمرار "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، موضحًا أنه لم يمنع عضو من أعضائه من خوض الانتخابات مستقلا.

 

 

كان لحزب "مصر القوية" موقفًا مختلفًا حيث كان من أول الأحزاب التي حسمت موقفها بعدم المشاركة بالانتخابات، فأكد مرارًا وتكرارًا على أنه لن يشارك في ما وصفه بخداع الشعب بالمشاركة في مسرحية انتخابية معدة سلفا في ظل إرادة سياسية مبتورة لعمل مسار ديمقراطي حقيقي، كما ورد في بيان صادر عنه منذ قليل.

 

ووصف "مصر القوية" القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بأنها "مشوهة" جاءت وسط فوضى تشريعية من أجل إضعاف أي فرصة لبناء حياة سياسية سليمة.

 

 

ووضع حزب "العيش والحرية"، تحت التأسيس، شروطًا للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، مهددًا بمقاطعتها حال عدم تنفيذها وهو مالم يحدث بعد، حيث اشترط، تعديل قانون التظاهر، والإفراج عن سجناء الرأي، وإجراء تحقيق عادل وعاجل حول مقتل الشهيدة شيماء الصباغ، ومحاكمة كل من تورط في جرائم القتل والتعذيب والعنف من أفراد الأمن.

 

 

كان المكتب السياسي لحزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، قرر عدم المشاركة في الانتخابات إلا بعد تحقيق مطالبه الخمس العاجلة التي أقرها تحالف أحزاب التيار الديمقراطي، وتتضمن: "إقالة وزير الداخلية، وإعادة بناء وهيكلة جهاز الشرطة، وتعديل قانون التظاهر، والإفراج عن سجناء الرأي، وتوفير ضمانات من الدولة لنزاهة الانتخابات البرلمانية، وحرية الدعاية وضمان الحق في الحياة".

 

 

كما أعلن مسبقًا حزب "التيار الشعبي" تحت التأسيس، والذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق "حمدين صباحي"، عن إحجامه عن خوض الانتخابات البرلمانية القادمة، حيث  رفض الحزب خوض الانتخابات اعتراضا على قانوني الانتخابات البرلمانية وتقسيم الدوائر الانتخابية، التي اعتبر أنها تعجل ببطلان مجلس النواب القادم.

 

 

كان قد  قرر حزب "الوطن" السلفي، عدم خوضه الانتخابات البرلمانية المقبلة لعدة أسباب منها: أن قياداته مازالوا مهددين من قبل الدولة، بالإضافة إلى رفع عدة قضايا عليهم، وكان الحزب قد أعلن قبل قراره انسحابه من تحالف "دعم الشرعية" اعتراضًا على هيمنة الإخوان على قرارات التحالف.

 

ورأى حزبيون وسياسيون، أن انسحاب هذه الأحزاب وعدم مشاركتها بالانتخابات البرلمانية جعلها في موقف انتظار المجهول، منوهين إلى أن بعضها أصبح مهدد بالاندثار، فضلاً عن أن انسحابها يعد انسحابًا من الحياة السياسية ومن ثم عدم وجود أي دور لها.

 

 

قال نبيل ذكي، المتحدث الرسمي لحزب "التجمع"، أن مصير الأحزاب البرلمانية التي لم تخوض المعركة الانتخابية ستكون ضعيفة وهشّة بعد البرلمان، موضحًا أنه في حال إرادة تلك الأحزاب للاستمرار على الساحة السياسية فعليها تفعيل مجهود خدمي مضاعف وجبّار لها حتى تتمكن من الاستمرارية.

 

وأكد ذكي، أن الأحزاب التي لم تشارك في الاستحقاق الأخير من خارطة المستقبل للدولة المصرية تعلن انسحابها من الساحة السياسية نهائياً، قائلاً: "يجب التعامل مع الأحزاب التي لم تشارك في الانتخابات البرلمانية على أنها منسحبة من العمل السياسي نهائياً حيث ان عدم مشاركتها يعد إعلاناً للانسحاب".

 

 

قال عبد الله المغازي، الفقيه الدستوري، إن الاختبار الحقيقي لأي حزب سياسي هو دخول الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية، مضيفًا أن الحزب الذي ينسحب من خوض تلك الانتخابات اثبت فشله السياسي، ومصيره الاندماج مع أحزاب أخرى أو الاندثار.

 

وأشار إلى أن الأحزاب التي لم تخوض المعركة الانتخابية للبرلمان ليس أمامها سوى الانتخابات المحلية لإثبات وجودها على الساحة السياسية، قائلا: "إذا انسحبت تلك الأحزاب من معركة الانتخابات البرلمانية فعليها بالمعركة المحلية وإذا انسحبت منها أيضاً فعلى قياداتها مراجعة أنفسهم والعمل على تشكيل قيادات أقوى تستطيع أن تتفاعل مع الشارع".

 

وأضاف يسري الغرباوي، الباحث السياسي بالنظم الانتخابية، أن مصير الأحزاب التي لم تخوض الانتخابات البرلمانية القادمة هو "التلاشي"، وستكون بعد وجود الرلمان أحزاب عادية جدًا ليس لها أي تأثير سياسي على الساحة السياسية.

 

وأوضح الغرباوي، أن الحل الوحيد الذي سينقذ تلك الأحزاب من الاندثار والتلاشي هو الاندماج داخل أحزاب أخرى تتفق مع أيدلوجيتها حتى تتمكن من الرجوع للساحة السياسية مرة أخرى بواسطة حزب قوي.