5 ملفات شائكة على مكتب لجنة التفتيش بالدور التاسع فى ماسبيرو

بعدما قررت رئاسة الجمهورية كشف الفساد

بعد قرار رئاسة الجمهورية بفتح ملفات فساد اتحاد الإذاعة والتليفزيون، تم تخصيص مكتب بالدور التاسع فى ماسبيرو للجنة المخصصة لكشف المخالفات الإدارية والمالية، المكونة من سلوى الروينى رئيس الإدارة المركزية للشكاوى والتفتيش كرئيسة للجنة ومعها 5 أعضاء.

من أوائل الملفات التى تم تقديمها لهذه اللجنة، هى المتعلقة بالمخالفات الإدارية، وتبحث اللجنة التماسات الموظفين الذين لم يتم تثبيتهم حتى الآن فى مناصبهم، خاصة أن هناك الكثير من المناصب التى مازال أصحابها مكلفين بتسيير الأعمال فقط، إضافة إلى التحقيق فى التعيينات التى تم اتخاذ قرارات بشأنها رغماً عن أنف الجميع، وهى التى ذهبت لأصحاب المخالفات والجزاءات، وأغلب هذه التعيينات توجد فى قطاعات التليفزيون والأمانة العامة والأخبار.

ويتوالى التحقيق أيضاً فى مخالفات الموظفين الذين ليس لهم تواجد بالمبنى ويتقاضون رواتبهم كاملةَ، وهناك ملف كامل أمام اللجنة يتعلق بالعاملين الذين يعملون خارج المبنى وحاصلين على إجازات من سنوات طويلة، دون تقديم استقالتهم حتى الآن من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهناك عدد كبير من المذيعين والمذيعات يعملون بالقنوات الفضائية ومازالوا على قوة المبنى وهو ما يعتبر إهدارا للمال العام، ويعتبر أغلب هؤلاء من قطاعى الأخبار والتليفزيون، إضافة إلى قطاع القنوات المتخصصة.

وتفتح اللجنة تحقيقاً خاصاً لملف اعتماد نتيجة اختبارات المذيعين بقطاع القنوات الإقليمية، وهى الاختبارات التى أكد أغلب العاملين أنها تمت بمحسوبية وتلاعب فى إصدار النتائج، ورغم تقديم عدة شكاوى والتماسات، إلا أن عصام الأمير قام باعتماد النتيجة وهو ما أزعج موظفى الإقليميات، الذين أكدوا وجود مجاملات من قبل أعضاء لجنة الاختبار، وتقوم اللجنة حالياً بالنظر فى هذه الالتماسات.

ويعتبر أهم ملف يوجد أمام اللجنة المفتشة المكلفة من الرئاسة، هو ملف المحكمة التأديبية من مجلس الدولة، لأنه يتضمن قرارات لاستبعاد قيادات حالية موجودة فى مناصبها ولم تنفذ، ويوجد منهم قيادات رفيعة المستوى، ومنهم أيضاً من هم على درجة «وكيل وزارة»، وحاولت هذه القيادات إخفاء هذا الملف لأنه سيطيح بعدد كبير منهم وأبرزهم من يتولون قيادة الاتحاد، إضافة إلى بعض القيادات «السرية» فى إدارة الشئون المالية والذين صدر لهم قرار استبعاد منذ فترة بسبب مخالفاتهم، ورغم ذلك مستمرون حتى الآن فى مناصبهم.. وأكدت بعض المصادر داخل المبنى أن هناك ضغوطات يتعرض لها البعض من قبل قيادات ماسبيرو، حتى لا يقوموا بتسليم المخالفات المالية إلى اللجنة المفتشة، ويتعرض بعض الموظفين لتهديدات كبيرة حال تسليمهم «التقارير السرية» الخاصة التى تفيد بمخالفات ومجاملات القيادات لأصدقائهم وأقاربهم، وقامت قيادات ماسبيرو بفرض حراسة «مشددة» أمام المكتب الخاص باللجنة فى الدور التاسع، وتم منع أى شخص من الدخول لهم إلا بإذن مسبق، تفادياً لتقديم أى مستندات تخالف المستندات التى سلمتها القيادات للجنة.