شيخ الأزهر: يرتبط نصب الإمام في فلسفة الشيعة ببعثة الأنبياء

وأضاف "الطيب" في حديثه الأسبوعي غدًا الجمعة على الفضائيَّة المصرية: إذا سلمنا جدلا – لا اقتناعًا- أنه يجب أن يكون هناك إمام يحرس الدين ويتولى أمور المسلمين، هل يعنى هذا أنه يلزم استمرار أن يكون هناك إمام إلى يوم القيامة ويكون هذا الإمام منصوصًا عليه ومعصومًا، فالشيعة أنفسهم لم يطبقوا ذلك؛ لأنهم قالوا: إن الأئمة تنتهي عند الإمام الثاني عشر، وبالتالي أين تلك النظرية فيما بعد الإمام الثاني عشر؟ ولماذا حصروا الإمامة في هذا العدد؟ وماذا يقولون في أمر المسلمين وحماية الدين بعد هذا الإمام الأخير؟

وأوضح  الإمام الأكبر، أنه لم يكن هناك في زمن الأئمة ال12 ما يسمى بولاية الفقيه ولا وجود لهذه النظرية في مصادر الشيعة القديمة، ولكنها نظرية جاءت لتحل المشكلة والثغرة المنطقية والواقعية التي ظهرت بالقول بأن الإمام الثاني عشر غائب، وأنه لا يوجد إمام منذ 12 قرنا تقريبا ليبين ويفسر أحكام الدين، لافتًا إلى أن الأزهر هو الذي اخترع مسألة التفاهم بين السنة والشيعة أيام أن كان التشيع محصورا في أهله،  حيث لم تكن له دعوات مدعومة داخل أرض أهل السنة كما يحدث الآن، ونحن لا نعترض على المذهب الشيعي للشيعة كمذهب، ولكن نعترض علي ترويج هذا المذهب ليسود في مناطق أهل السنة، انطلاقا من منطلقات سياسية بحتة والتي لم ولن تتحقق، فقد باءات محاولات غيرهم بالفشل مع كثرة أموالهم  التي تضخ من أجل ما يهدفون إليه، لأنه لا يصح إلا الصحيح، حيث خلق الله الناس مختلفين في أديانهم وعقائدهم ومذاهبهم، مشددًا على أن دعوة التشيع الآن جزء من خطة كبرى هدفها التدخل في شئون الدول والهيمنة على المنطقة، وهو ما نرفضه تماما.

وتابع الإمام الأكبر: ما فعله النبي صلي الله عليه وسلم من ترك الناس يختارون الأسلوب الذين يريدونه في اختيار خليفتهم أو إمامهم هو الأفضل، وقول البعض إن مرضه كان شديدًا ومنعه من ذلك، ظاهر البطلان؛ لأنه- -صلَّ الله عليه وسلم- كان يتكلم ويدير أمر المسلمين، وذلك أنه حين اشتد عليه المرض قال: "مُروا أبا بكر فليصلِّ بالناس"، وكان بإمكانه أن يأمره بأن يخرج للناس ويُعلن أنه قال له: إنك خليفتي من بعدي، أو إن عليًّا هو الإمام من بعدي، لكن لم يفعل ذلك مما يدل على أنه لم يرد ذلك من الأساس، وإنما أراد عكسه تمامًا وهو عدم تقييد أمته بقانون معين في اختيار رؤسائهم وحكامهم يكون عليهم قيدًا، ويعجزون عن تنفيذه حين تتسع الأمة وتترامى أطرافها ويصبح تنفيذ التعيين عن طريق الوصية أمرًا مستحيلًا، أو شبه مستحيل، أو على الأقل يوقع في الحرج الشديد، وهذا هو أخص خصائص التشريع الإسلامي بإطلاق، سواء كان بنصوص الوحي القرآني الكريم، أو نصوص النبوة المشـرفة، بمعنى أن الأحكام الشـرعية تتميز بميزة المرونة، والقابلين للحركة والتجدد إذا تعلقت بالأمور المتغيرة على الثابتة وفي مقدمتها: الأمور المتعلقة بالسياسة وعلى الأخص: نظام الحكم وشكله وصورته، والعكس صحيح تكون الأحكام الشرعية ثابتة ومحددة وغير قابلة للتغيير إذا تعلقت بالأمـور الثابتة التي لا تتغير وفي مقدمتها: العبادات.. فما كانت صورة العبادات لا تتغير من زمن لآخر، وكانت الصلاة قابلة للتطبيق في عصر الذرة وسُفن الفضاء مثلما كانت قابلة للتطبيق في عصر الصحراء والإبل تمامًا بتمام، كما عبر عن ذلك باقر الصدر، فالأحكام المتعلقة بالعبادات ثابتة لا تتبدَّل ولا تتغير، وكذلك مسائل العقيدة، وما كان قطعي الثبوت والدلالة، فكل هذه ثوابت لا تجديد فيها ولا اجتهاد، أما الأمور المتغيرة وفي مقدمتها: النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية..  

واختتم شيخ الأزهر،  حديثه بأن الخلافة من الأمور التي تتغير بتغير الزمان والمكان. ولو أن النبي -صلى الله عليه وسلم-فرض على أمته صورة واحدة في طريقة اختيار الأمة لحكامها لوقعت الأمة في حرج شديد من أمرها، وتصور لو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استخلف شخصًا معينًا، وأصبح هذا فرضًا على المسلمين أو حتى سُنَّة من السُّنن، ثم تصور وضع العالم الإسلامي والعربي الآن، هل كان يمكن الاستجابة إلى هذا التوجيه النبوي؟ وكيف؟ ومَن يستخلف مَن؟ ومَن يُسلِّم الأمر لمَن؟ وهل يمكن أن ندير ظهورنا للأنظمة الحديثة الآن؟ إذن ما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- فعله ليفسح مكانًا للرأي العام في سياسة الناس، وهذا ما حدث في اجتماع السقيفة الذي كان تجسيدًا لديمقراطية لم يعرفها الناس إلَّا بعد عِدة قرون.