محللون يوضحون كيفية التعامل مع نواب البرلمان في حال استغلالهم الحصانة بشكل سيء

كثير من الشخصيات محل الخلاف فازت بعضوية مجلس النواب المصري، 2015، وسط أجواء ساخطة وغاضبة من فوزهم وأخرى مؤيدة، أصوات ترى أنهم سيستغلون سلطاتهم في تحقيق أهدافهم على حساب الدولة والمواطن، واستغلال حصانتهم بشكل يسيء لنائب البرلمان الذي هو ممثل عن الشعب.

ولكن محللون كان لهم رأي آخر، بشأن تقويم النائب حال استخدامه السلطات بشكل سيء، وكيفية تعامل الدولة أو المواطن معه.

في البداية يقول كريم السيد - أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، إن نواب البرلمان القادم، لن يتمكنوا من استغلال الشعب والدولة حيث أن الدستور والقوانين وضعوا شروطًا للنائب، ستكون دفاعهم وسيُحفظ بها حقوقهم حتى لا تتكرر مصائب نواب البرلمان السابقين.

وأضاف "السيد" - في تصريح خاص لـ"الفجر" - أن سبع شروط حفظت حق الدولة والمواطن من أي نائب برلماني، الأولى: إلزام النائب بإقرار الزمة المالية كل عام، وثانيًا: الحصانة تكون إجرائية داخل قبة البرلمان فقط وفي حال تلبس أي نائب بتهمة يقبض عليه على الفور ويحاكم، أما في حالة عدم تلبسه يرفع الأمر للمجلس ويُنتظر مدة شهر واحد فقط، حال إذا لم يرد المجلس فإن الحصانة ستعتبر مرفوعة عنه ويتم القبض عليه.

وتابع "السيد" أن الأمر الثالث هو وجود لجنة للقيم بداخل المجلس وتلك اللجنة تحمي المواطن من غطرسة أي نائب، حيث أنه في حال ممارسة النائب أي عنف على المواطن يحق له إبلاغ لجنة القيم حتى تأخذ باعتبارها سلوكه مع المواطنين.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن الشرط الخامس، هو إلزام اي نائب يحصل على أي هدية عينية أن يرد تلك الهدية للخزينة العامة للدولة، مؤكداً أن الأمر السابع والأخير والذي سيجعل نواب البرلمان دائماً في حذر هو إذاعة الجلسات التي ستجعلهم تحت المجهر أمام أعين الإعلام الذي ييلاحقهم لتقييمهم.

ومن ناحيته توقع يسري المغازي - الباحث السياسي بالنظم الانتخابية، أن يكون أداء الشخصيات المثيرة للجدل داخل قبة البرلمان مغاير تماماً عما كان قبل وأثناء الفترة الانتخابية، فمعظم الأسماء المُثار حولهم اللغط سيكون أدائهم مختلف تماماً.

وأكد أنه في حال عدم صدق تلك التوقعات فإن القانون حدد لنا إجراءات محددة حال مخالفة أي عدو برلماني سيتم رفع الحصانة عنه، مشيراً إلى أن القانون أتاح للدولة رفع الحصانة مباشرة عن اي عضو تلبس بتهمة، وفي حالة عدم تلبسه فإنه يرفع شأن تهمته للمجلس لمدة شهر إذا لم تتم معاقبته ستعاقبه الدولة وستسقط عنه الحصانة مباشرة بعد انقضاء الشهر.