"المالية": الدين العام يصل لـ 2.55 تريليون جنيه

 أقرت الرئاسة قانون الموازنة العامة للعام المالى الحالى 2015/ 2016 بعجز مستهدف نسبته 8.9% من الناتج الإجمالى المحلى، فى حين بلغت قيمة العجز الفعلي خلال العام المالى السابق 2014/2015، حوالى 11.5% من الناتج المحلى حسب نتائج الحساب الختامى الذى اعتمده وزير المالية نهاية أكتوبر الماضى، متخطيًا قيمة العجز المستهدف تحقيقه على مدار العام المالى، الذى كان يستهدف تحقيق 10 – 10.5% عجزًا كليًا.

 وتعتمد وزارة المالية فى تغطية عجز الموازنة على الاقتراض بالدين من البنوك المحلية بطرح عطاءات أذون وسندات خزانة مرتين أسبوعيًا، بمتوسط 10 مليارات جنيه أسبوعيًا، للوفاء بالتزاماتها المالية (المصروفات الجارية) مثل سداد أجور ورواتب العاملين بالدولة، والتزامات الدعم وغيرها من المصروفات الجارية، وهو ما يخلف ديونًا متزايدة على الاقتصاد القومى.

 وتبلغ قيمة الدين العام محلى وخارجى، 2.55 تريليون جنيه تقريبًا بنسبة 90% من الناتج المحلى الإجمالى، بحسب البيان المالى لموازنة عام 2015/ 2016، منها 2.4 تريليون جنيه تقريبًا دينا داخليا بنسبة 83% من الناتج المحلى الإجمالى، نتيجة تزايد الاقتراض الحكومى من البنوك المحلية، و182.8 مليار جنيه دين خارجى بنسبة 6.5% من الناتج المحلى.