حرب شرسة بين العدالة الاجتماعية وسيطرة رأس المال داخل البرلمان القادم.. والتيار اليسارى يقود المعارضة

هيثم الحريرى: التحالف الجديد سيتبنى مبادئ العدالة الاجتماعية وشعارات الثورتين
رفعت السعيد: البرلمان القادم بلا فقراء.. ورأس المال مسيطر عليه
عبد الغفار شكر: نخشى استمرار غياب العدالة الاجتماعية

بعد الإعلان رسميا عن فوز المخرج خالد يوسف بمقعد دائرة كفر شكر بالقليوبية فى انتخابات مجلس النواب، أصبح للتيار اليسارى الاشتراكى نائبين فقط داخل مجلس النواب الجديد، هما المخرج السينمائى الثائر، والمهندس هيثم ابو العز الحريرى الذى كان قد فاز بمقعد مستقل عن مدينة الاسكندرية فى المرحلة الأولى من إنتخابات النواب.

ومع إعلان "الحريرى" إنه بصدد تشكيل تحالفا معارضا يضم أحزاب التيار الديمقراطى بزعامة حمدين صباحى، وباقى الأحزاب اليسارية والقوى السياسية المحسوبة على ثورة 25 يناير، تبرز علامات استفهام حول أسباب إخفاق التيار اليسارى بأحزابه المتعددة فى إحراز أى مقاعد تحت قبة البرلمان، وكيف يمكن أن يمارس دور المعارضة من خارج المجلس النيابى، من خلال كتلة "25 يناير" التى سيقودها نجل المناضل اليسارى الراحل أبو العز الحريرى، وكيف يتحقق التواصل بين نواب من داخل البرلمان وأحزاب لم تحرز أى مقاعد وغير ممثلة داخل الكيان التشريعى النيابى، وللاجابة على هذه التساؤلات ناقشنا بعض رموز التيار اليسارى الاشتراكى وقيادات أحزابه فى سياق السطور التالية.

فى البداية، يقول النائب المستقل هيثم أبو العز الحريرى، إن الائتلاف الجديد يحمل مسمى "الكتلة الديمقراطية الممثلة للعدالة الاجتماعية ومبادئ 25 يناير"، ويضم نوابا عن الحزب المصرى الديمقراطى، وآخرين مستقلين.

وأوضح الحريرى، أنه التقى قيادات بأحزاب "التحالف الاشتراكى والحزب المصرى الديمقراطى، وحزب التيار الشعبى – تحت التأسيس - وحزب الكرامة وحزب الدستور ومصر الحرية، والعربى الناصرى" للاتفاق على تشكيل هذه الكتلة، مؤكدا أن هذه الأحزاب ستكون النواة الرئيسية للكتلة.

 وتابع: أن المبادئ العامة التى ستتشكل عليها الكتلة، تتمثل فى التوافق على مبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وما تتضمنه شعاراتهما بشأن تحقيق العدالة الاجتماعية والتأكيد على أن الدولة المصرية مدنية ديمقراطية، والتأكيد كذلك على مبدأ المواطنة وترسيخها، وتفعيل العدالة الانتقالية بمبادئها، والعمل على إنشاء مفوضية لمحاربة الفساد بحسب القانون والدستور المصرى.

ومن جانبه، قال عبد الغفار شكر مؤسس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى إن القضية ليست فى عدد النواب المنتمين للتيار اليسارى تحت القبة، ولكن المشكلة تكمن فى أن  قضية العدالة الاجتماعية غائبة تمامًا عن المشهد، ونخشى من ألا يتم طرحها داخل البرلمان المقبل إلا بأصوات فردية قليلة، موضحا أنه من هنا تأتى أهمية تشكيل كتل تحقق التواصل بين البرلمان والشارع.

وأضاف"شكر": نأمل أن يكون هناك ضغط من الرأى العام  ومن القوى الشعبية على البرلمان نفسه، لفتح ملف العدالة الاجتماعية، لأنه من المؤكد أن بعض القضايا الاجتماعية سيفرضها الرأى العام فرضًا على مجلس النواب.

وعن مستقبل التيار الاشتراكى وتجربة اليساريين الشباب ومدى قدرتهم على تبنى ملف العدالة الاجتماعية داخل البرلمان وخارجه قال القيادى اليسارى نحن دائما نراهن على الشارع، وعلى الأجيال القادمة، وأرى أن هناك بوادر تحرك عمالى واسع لعمال الغزل والنسيج، وكل يوم تنضم إليه فئة عمالية جديدة، كما أن اليسار، لن يتوقف عند الجيل الحالى، وسيظهر جيل آخر جديد سيتحرك وينخرط بقضايا حيوية مع المجتمع، موضحا ان النائب الشاب هيثم الحريرى هو نواة هذا الجيل القادم بقوة.

وفى سياق متصل، أكد سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، أن برنامج اليسار سيظل يضغط على نواب البرلمان لتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التى نادت بها ثورتا 25 يناير و30 يونيو، محذرا من أن يشن البرلمان القادم حربا ضد مبادئ العدالة الاجتماعية بسبب سيطرة رأس المال عليه، وقلة أو ندرة النواب المؤمنين بمبادئ الاشتراكية والعدالة الاجتماعية.

واتفق معه الدكتور رفعت السعيد رئيس المكتب الاستشارى لحزب التجمع، موضحا أن العملية الانتخابية كانت تحكمها تلال من الأموال، مُنع فيها الفقراء من الترشح بسبب ارتفاع رسوم الترشح إلى 3 آلاف جنيه ومثلهم للكشف طبى، لافتًا إلى أن البرلمان المقبل سيكون برلمانًا بلا فقراء.

 وأشار السعيد، أن 60% من المصريين لم يترشحوا فى الانتخابات البرلمانية لعدم تمكنهم من دفع رسوم الترشح، موضحا أن عددًا من قيادات حزب التجمع أيضًا لم تتمكن من خوض الانتخابات البرلمانية لقلة الأموال، كالبدرى فرغلى القيادى بحزب التجمع، وأن البرلمان القادم سيكون ممثلا حقيقيا لرأس المال بشرائه للمقاعد وأصوات الناخبين، لافتًا إلى أنه سيكون معاديًا للعدالة الاجتماعية.

وعن أهمية تشكيل كتل تجمع بين النواب البرلمانيين اليساريين وبين الأحزاب والقوى اليسارية التى لم تحرز مقاعد داخل البرلمان، قال رئيس المكتب الاستشارى لحزب التجمع إن هذه الكيانات ستكون بمثابة محاولات للضغط على البرلمان وتشكيل رأى عام من خلال التواصل مع الشارع ومع وسائل الاعلام، لتبقى قضية العدالة الاجتماعية التى ناضلنا ومازلنا نناضل من أجلها حاضرة فى المشهد، مشددا على أن الشعب إذا لم يجد الخبز فلن يعنيه برلمان، ولن يعترف بأن كيان يمثله دون أن يعيد له حقوقه المشروعة التى ثار من أجلها.