اغتيال رجال العدالة

 استيقظت مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، صباح الثلاثاء الماضى، على حادث إرهابى استهدف مقر إقامة أعضاء بعض القضاة المشرفين على العملية الانتخابية لبرلمان 2015، وأسفر عن مقتل قاضيين وإصابة آخرين، بخلاف مقتل مجندين وأمين شرطة، وإصابة 12 آخرين.

وأمر وزير العدل المستشار أحمد الزند، باعتبار كل قاض انتهت خدمته بالوفاة نتيجة حادث إرهابى «شهيدا»، واستثناءه من حساب المعاش الإضافى على أساس مدة الخدمة الفعلية، واستحقاق أسرهم معاشا إضافيا يعادل معاش من بلغ سن التقاعد، واستثناء القاضى من مكافأة نهاية الخدمة، على أساس سنوات الخدمة الفعلية، واستحقاقه الحد الأقصى المقرر فى مكافأة نهاية الخدمة.

وكلف وزير العدل مجلس إدارة صندوق خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية، التابع لوزارة العدل، بإدراج «أب» و«أم» كل قاض سقط بالإرهاب، وعلاجهما فى صندوق الرعاية الصحية باستثنائهم من أى شروط، ويحصلون على معاشه كاملا.

أما النائب العام المستشار نبيل صادق، فقد فتح تحقيقاً فورياً فى الواقعة، وأمر بالتحفظ على كاميرات الفندق، والانتقال إلى المركز الطبى العالمى لسؤال القاضيين المصابين بالحادث، كما أمر بالتشريح الظاهرى فقط لجثتى القاضيين، وسرعة استخراج تصاريح الدفن الخاصة بهما من قبل النيابة الكلية، وتسليم جثتيهما إلى ذويها لدفنهما.

ومن جانبها ألغت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، المؤتمر الصحفى الذى كان مقررا عقده يوم الحادث، لإعلان نتيجة انتخابات المصريين بالخارج، تأثرا بالحادث، وأصدرت بيانا نعت فيه القاضيين، وإصرارها على مواصلة الانتخابات البرلمانية بعزيمة.

والقاضى الأول ضحية التفجيرات هو المستشار عمر محمد حماد، عضو الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالشرقية، والحاصل على الدكتوراة فى القانون وكان يحاضر فى جامعة القاهرة.

وكان المستشار «حماد» قبل ذلك عضوا بهيئة مفوضى الدولة بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا «دائرة توحيد المبادئ»، وعرف بأنه كان «محاربا للفساد»، حيث أصدر خلالها العديد من التصويات المهمة فى مقدمتها توصيته ببطلان عقود خصخصة العديد من شركات القطاع العام التى أبرمت فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وأبرزها شركات «مدينتى» و»المراجل البخارية» و«شبين للغزل» و«طنطا للكتان».

كما أصدر تقريرا قضائيا مهماً ذكر فيه أن التشريعات التى يصدرها رئيس الجمهورية فى غيبة البرلمان تعتبر جميعها قرارات إدارية وليست قوانين، يجوز لمحاكم القضاء الإدارى إعمال رقابتها عليها أى لا يقتصر التعامل عليها على المحكمة الدستورية باعتبارها المخولة بنظر أى طعون على القوانين.

أما القاضى الثانى ضحية التفجيرات، فهو المستشار عمرو مصطفى حسنى وكيل النائب العام فى نويبع، وهو قاض «شاب» فى مقتبل العمر، قرر اختيار الإشراف على الانتخابات فى شمال سيناء، مع المستشار «حماد» الملقب بـ «محارب الفساد»، الذى اختار هو أيضا الإشراف على الانتخابات فى سيناء، ليشجعوا القضاة الشباب على الإشراف هناك ويرسلوا رسالة الأمان، رغم التحذيرات العديدة من الأوضاع الأمنية هناك.

وجاء الحادث الإرهابى رغم ورود تهديدات صريحة تلقاها عدد كبير من القضاة قبل بدء الانتخابات البرلمانية، وتحديدا على هواتفهم المحمولة، من خلال رسائل حملت عبارة «سيبك من الانتخابات... حياتك أهم»، وتم إخطار الجهات الأمنية بالواقعة، والتى كلفت بالتحقيق فيها، وشددت من عمليات التأمين والرصد والمتابعة للقضاة المشاركين فى الانتخابات.